تميل قوانين ولوائح الأمن الإلكتروني إلى تغطية أكثر الأمور شيوعًا التي قد تنشأ عن أي تهديدات إلكترونية. وتشمل هذه الأمور إدارة الشركات، وسلطة إنفاذ القانون، والتركيز على النشاط الإجرامي ومسائل التأمين.
يمتلك فريق محامي الأمن الإلكتروني لدينا في مكتب محمد النجار للمحاماة ملفًا واسعًا يتضمن الاستجابات الداعمة للحوادث الإلكترونية الأكثر تعقيدًا التي تواجه عملائنا.
نتفاوض أيضًا على اتفاقيات تقنية معقدة لتطوير أطر عمل قانونية وحوكمة لمواجهة أي تهديدات للتقنيات الناشئة عازمة على تكوين أصول عملائنا. يتعلق هذا أيضًا بصياغة التشريعات والرد على عمليات التدقيق أو التحقيقات نيابة عن عملائنا.
