كل ما يخص الإبعاد عن الإمارات العربية المتحدة

الإبعاد عن الإمارات العربية المتحدة

قضية إبعاد الأجنبي تعد من القضايا  المهمة والشائكة في دولة الإمارات والتي حازت على اهتمام من قبل المواطن الإماراتي وبالطبع الأجنبي المقيم بدولة الإمارات ، في هذا الموضوع سوف نتناول بشكل شامل قضية الإبعاد عن الدولة أشكاله ، قوانينه ،  أسبابه وعقوباته.

يوضح المحامي محمد النجار أنواع الإبعاد عن دولة الإمارات وهما نوعان:

1- الإبعاد القضائي

يصدرالإبعاد القضائي، بموجب حكم قضائي ضد الأجنبي الذي يصدر بحقه حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة أو في مواد الجنح الأخرى بدلاً من حكم العقوبة المقيدة للحرية  فينص القانون على أنه إذا حُكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في الجرائم الواقعة على العرض، وجب الحكم بإبعاده عن الدولة. وفقا لنص المادة 121 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، المعدل بموجب القانون الاتحادي رقم 34/2005، المعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016

2- الإبعاد الإداري

تعد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية  هي الجهة التي تقوم  بإصدار حكم الإبعاد الإداري ضد الأجنبي و أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم وتتم إلغاء إقامتهم وذلك ليس جراء ارتكاب جرم ما ولكن يكفي أن يمثل هذا الشخص تهديدا على الأمن العام للدولة  أو على الآداب والأخلاقبات العامة ، ويمكن ألا ينفذ  هذا الإبعاد من خلال طلب استرحام يقدم للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية.

يمكن إعطاء مهلة للأجنبي الذي صدر حكم بإبعاده إذا كانت له مصالح  عليه تصفيتها في الدولة ولكن لا يحق له  إلا بعد أن يقدم كفالة ، ولا تزيد مدة المهلة عن ثلاثة أشهر و هي المدة التي تحددها  الهيئة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية .

المحامي محمد النجار

كما بين المحامي محمد النجار إجراءات إزالة حكم الإبعاد وهي كالتالي:

لا يحق للأجنبي الذي صدر حكم  إبعاده إدارياً من البلاد  أن يعود إليها إلا من خلال حصوله على إذن خاص من مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية  ويقدم الطلب المشار إليه أعلاه إلى إدارة أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بكل إمارة، يجب أن  يشتمل على كافة البيانات الخاصة بالإقامة أو الإقامات السابقة بالبلاد وأسباب الإبعاد والظروف التي طرأت بعده والتي يمكن أن تبرر الترخيص بدخول البلاد من جديد

كما  يقوم أيضا بتقديم طلب للنيابة العامة للنظر في إلغاء حكم الإبعاد، والذي يشتمل على الأسباب والمستندات المؤيدة لهذا الطلب، ويعرض الطلب على اللجنة المختصة للبت فيه ، كما تتوفر في دبي خدمة إلغاء الإبعاد الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.

 

وأوضح النجار الممنوعون من دخول البلاد والخروج منها

قال محمد النجار المحامي “يتم إدراج الممنوعين من دخول البلاد أو الخروج منها فيما يعرف بالقائمة السوداء ؛ ويعود هذا المنع لعدة أسباب كارتكابهم جرائم أو مطالبتهم بحقوق مدنية أو لخطورتهم على الأمن العام ، وتعتبر الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية هي المسئولة عن إعداد وتنظيم وتحديث القائمة السوداء.”

كل ما يخص الإبعاد عن الإمارات العربية المتحدة

بين محمد النجار أن القائمة السوداء تُقسم إلي قسمين :

1- الممنوعون من الدخول:

    1. مرتكبو الجرائم الذين حكم عليهم بالإبعاد من البلاد .
    2. الأشخاص الذين تم إبعادهم وفقا للأوامر الإدارية الصادرة عن وزير الداخلية تنفيذاً لأحكام المادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب.
    3. الأشخاص الذين يتم الإبلاغ عن نشاطاتهم بواسطة إدارة التعاون الجنائي الدولي.
    4. الأشخاص الذين يثبت إصابتهم بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أو غيرها من الأمراض التي تقرر وزارة الصحة خطورتها على الصحة العامة.
    5. الأشخاص الذين يتم إبعادهم من دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب جنائية.
    1. مرتكبو الجرائم الذين حكم عليهم بالإبعاد من البلاد .
    2. الأشخاص الذين تم إبعادهم وفقا للأوامر الإدارية الصادرة عن وزير الداخلية تنفيذاً لأحكام المادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب.
    3. الأشخاص الذين يتم الإبلاغ عن نشاطاتهم بواسطة إدارة التعاون الجنائي الدولي.
    4. الأشخاص الذين يثبت إصابتهم بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أو غيرها من الأمراض التي تقرر وزارة الصحة خطورتها على الصحة العامة.
    5. الأشخاص الذين يتم إبعادهم من دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب جنائية.

2- الممنوعون من الخروج:

    1. كل من صدر ضده أمر من النائب العام أو من يمثله في الدولة في قضية يجري التحقيق فيها.
    2. كل من صدر بحقه أمر كتابي من المحكمة المختصة في قضية منظورة أمامها.
    3. كل من ترتبت في ذمته أموال حكومية مستحقة الأداء ويشترط في هذه الحالة أن يكون أمر المنع صادراً من الوزير أو من يفوضه.

القائمة الإدارية

تحتوي  القائمة الإدارية  على أسماء الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد  أو من تم منعهم من الخروج منها لعدة أسباب منها إلغاء إقاماتهم وكذلك المطلوب القبض عليهم بسبب هروبهم من كفلائهم.

تشتمل القائمة الإدارية على الفئات الآتية:

  1. خدم المنازل ومن في حكمهم الذين تم إلغاء إقاماتهم في الدولة قبل انتهاء عقود عملهم.
  2. الأشخاص المبلغ عن هروبهم من كفلائهم.
  3. الأشخاص الذين صدر في حقهم أمر بالإبعاد الإداري عن الدولة

رفع الأسماء من القائمة الإدارية

يتم رفع الفئآت التالية من القائمة الإدراية من خلال إدارة أذونات الدخول والإقامة بعد سنة من وقت الخروج من البلد أو إبعادهم عنها :

  1. العمالة المساعدة ومن في حكمهم الذين تمت إضافتهم الى القائمة بسبب إلغاء إقاماتهم قبل انتهاء عقود عملهم؛
  2. الأشخاص الذين تم إخراجهم من البلاد استناداً لأحكام المادة 29 من قانون دخول وإقامة الأجانب
  3. الأشخاص الممنوعين من دخول الدولة وفقاً لأحكام وضوابط تخفيض الغرامة المنصوص عليها في هذه اللائحة

تجدر الإشارة في ختام هذا الموضوع إلى أمر في غاية الأهمية وهو ما قامت به دولة الإمارات وإدراتها الحكيمة من تعديلات في قانون العقوبات والذي بمقتضاه لا يجوز الحكم على الأجنبي بالإبعاد  إذا كانت تربطه صله قرابة  من الدرجة الأولى من مواطني الدولة إلا إذا كان هذا الحكم مرتبط بجريمة تمس أمن الدولة ؛ الأمر الذي يؤكد على مساعي حكومة الإمارات للحفاظ على التعايش السلمي داخل الإمارت والحفاظ على نسيج الدولة من الانهيار وأن توفر حياة كريمة للأسرة ، كما يعكس مبدأ التسامح الذي جعلته الدوله منهجا لها .

 

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

انتقل إلى أعلى