الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات 2022

الجرائم الإلكترونية

مع التطور الذي شهده العالم في مجال التعاملات الرقمية شهد هذا المجال أيضًا تطورا وتزايدًا في مجال الجرائم الإلكترونية التي تنفذ عن طريق الانترنت أو الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر و الهواتف الذكية.

مع تزايد مثل هذه الحالات من الجرائم الإلكترونية كان لابد للقانون الإماراتي من أن يضع موادًا قانونية تشتمل على عقوبات رادعة للجرائم الإلكترونية و في الوقت ذاته لحماية مجتمعها بشكل عام وأطفالها على وجه الخصوص.

سنتعرض فيما يلي إلى أبرز الجرائم الإلكترونية أو التصرفات والتعاملات التي تعد بمثابة جريممة من الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون:

الجرائم الإلكترونية

الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأخلاقيات :

مثل حيازة مواد إباحية قصدًا باستخدام احدى وسائل تقنية المعلومات ، من خلال نشر محتوى يشتمل على إهانة للأديان أو التشجيع على سلوكيات غير أخلاقية تتعارض مع القيم و السلوك القويم.

التحريض على نشر الفجور و ارتكاب الدعارة عن طريق الانترنت أو وسائل تقنية المعلومات

الاعتداء على الخصوصية بصورها المختلفة مثل:

تسجيل، استراق سمع ،أو بث محادثات،اتصالات،مواد صوتية أو مرئية وذلك بغرض تشويه سمعة شخص أو شخصيات سواء كانت شخصية معروفة في المجتمع أو فرد من أفراد المجتمع بصورة تثير الرفض و الازدراء العام.

إلتقاط صور لأشخاص و نقلها أو نسخها أو الاحتفاظ بها أو تعديلها وتركيبها على صور أخرى ونشرها لغرض الضرر و الإيذاء لذلك توخ الحذر قبل أن تقوم بنشر أو استخدام أي صورة ملتقطة دون موافقة ؛ حيث تعد جريمة جنائية،ويعاقب القانون في مثل هذه الجرائم بالحبس لمدة ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 150,000 درهم و300,000 درهم.

نشر أخبار عن بعض الأشخاص أو مشاهد أو بيانات أو تعليقات لهم بهدف التشعير و إلحاق الضرر حتى لو كانت صحيحة و حقيقية.

الجرائم الإلكترونية

القرصنة الإلكترونية :

أي الوصول غير المصرّح به إلى بيانات ومعلومات أو من خلال قرصنة وانتهاك بعض المواقع الإلكتورنية أو الشبكات أو الأنظمة  أو في حالة حذف أو سرقة أي معلومات شخصية وذلك عبر استخدام البرمجيات الخبيثة أو خدمات نقل الصوت -عبر بروتوكول الانترنت-غير المرخصة ، يعاقب القانون في مثل لجرائم غرامة تبدأ من 50,000 درهم ,مثل هذه الجرائم بغرامة تبدأ من 50.000 درهم إمارتي وتصل بحد أقصى إلى مليون درهم إماراتي.

أما في حالة استخدام البرامج التي تعمل على إلحاق  الضرر بالبيانات أو العطل بالمواقع الإلكترونية أو الشبكات أو أنظمة تقنية المعلومات مما يتسبب في حذفها أو تغييرها، يُعاقب القانون في مثل هذه الحالات بالحبس لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين درهم إماراتي، وتعد هذه العقوبة من أكثر العقوبات التي تُفرض على الجرائم الإلكترونية صرامة و شدة.

  • تزوير الوثائق الرسمية الإلكترونية
  • استنساخ بيانات بطاقة الائتمان
  • الحصول على كلمات المرور السرية

و غيرها من الجرائم الإلكترونية التي يعاقب يعاقب عليها القانون الإمارتي.

الجرائم الإلكترونية

القانون الإماراتي وحماية الطفل من الجرائم الإلكترونية :

قانون وديمة :

  • قانون وديمة ، هو القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 2016 المتعلق بحقوق الطفل ، والذي يهدف إلى حماية الطفل من الممارسات التي من شأنها أن تعرض حياته أو أخلاقاياته بما في ذلك من إهمال و سوء معاملة ، عنف بدني أو نفسي مبا في ذلك الأذى و الضرر الذي يلحق بالأطفال نتيجة في العالم الرقمي.

يحظُر القانون الإماراتي استخدام الأطفال في الأفعال التالية والتي تعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون :

  • نشر المواد الإباحية وتوزيعها وتوصيلها بسهولة للأطفال
  • استغلال الأطفال لتصوير أو تسجيل المواد الإباحية
  • استغلال الطفل استغلالًا جنسيًا لتهيئته للقيام بأعمال إباحية ونشرها على الانترنت.
  • أي نوع من أنواع المساهمة في إيصال المواد الإباحية للأطفال
  • حيازة مواد إباحية الأطفال مهما كان غرض التوزيع ، أو تحميلها

يعاقب القانون الإماراتي على جريمة حيازة مواد إباحية الأطفال ، أو تحميلها أو نشرها عبر الإنترنت  بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي تتراوح بين (100,000) مائة ألف درهم إماراتي و(400,000) أربعمائة ألف درهم إماراتي .

يعاقب القانون الإماراتي على جريمة إنتاج ، أو توزيع، أوتصوير مواد إباحية الأطفال بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

كما يعاقب على جريمة استغلال الأطفال استغلالًا جنسيًا بالسجن لمدة تبدأ من عشر سنوات.

موقف القانون من عدم الإبلاغ عن مواد إباحية الطفل :

الإبلاغ عن مواد إباحية الأطفال واجب على كل من هيئات الاتصال ، المربين ،الأطباء الاختصاصيين ، الاجتماعيين أو غيرهم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال أو العناية بهم أو تعليمهم.

كما يتعين على أي شخص إبلاغ وحدات حماية الطفل أو إبلاغ اختصاصي حماية الطفل أو إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية إذا شعروا بأن هناك ما يهدد سلامة الطفل البدنية ، النفسية ، الأخلاقية ، أو العقلية .

ويحظر القانون عن الإفصاح عن هوية  الشخص الذى قام بالإبلاغ  دون معرفته كما يحظر الكشف عن هوية كافة أطراف الواقعة والشهود في قضايا الاعتداء على الطفل أو سوء معاملته وذلك عند استخدام المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية أو نشر كل ما يُمكّن من التعرف على شخصيته.

ويعاقب القانون الإمارتي كل من امتنع عن الإبلاغ بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم إمارتي.

على كل شخص بلغ سن الرشد، مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية بمعاناته أو معاناة أي من إخوته أو أي طفل آخر.

يفرض القانون الإماراتي عقوبات أيضًا على هيئات الاتصالات  في حالة لم تقم بالإبلاغ عن نشر مواد إباحية الأطفال التي يتم تداولها عبر المواقع الإلكترونية بالغرامة التي تتراوح بين (100,000) مائة ألف درهم و(1,000,000) مليون درهم إمارتي.

الجرائم الإلكترونية

استراتيجيات الدولة لتحقيق الأمن الإلكتروني " السيبراني ":

الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني :

تم إطلاق النسخة المحدثة من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيراني عام 2019 على يد الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات من أجل:

    1.  أن تضمن للشركات التطور و النمو في بيئة آمنة و مزدهرة
    2. تطوير بيئة الأمن السيبراني
    3. تطوير معايير الأمن الإلكتروني
    4. تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني من خلال تحليل أكثر من 50 مصدرًا من المؤشرات و المنشورات العالمية
    5. منافسة ما يقرب من 10 دول رائدة في مجال أنظمة الأمن السيبراني.

الجرائم الإلكترونية

استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني :

انطلاقًا من أهمية إمارة دبي أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني هذه الاستراتيجية لحماية إمارة دبي من مخاطر الفضاء الإلكتروني و تهديداته ، كما توضح الإجراءات اللازمة للحد من هذه المخاطر كما تؤكد على أهمية الامتثال إلى التشريعات و القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

أهداف الاستراتيجية:

  • تعمل استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني على توعية المجتمع بمؤسساته العامة و الخاصة  والأفراد بكيفية مواجهة هذد المخاطرلتوفير بنية تحتية آمنة للمؤسسات و الأفراد.
  • التشجيع على البحث العلمي والابتكار في مجال الأمن الإلكتروني.
  • الحفاظ على مرونة الفضاء الإلكتروني من خلال ضمان استمرارية أنظمة تكنولوجيا المعلومات
  • التعاون مع القاطاعات المحلية والدولية لإدارة مخاطر الفضاء الإلكتروني.

للإطلاع على نص القوانين و التشريعات المكافحة للجرائم الإلكترونية ، والقرارات الحكومية المتعلقة بالأنشطة المنفذة على شبكة الإنترنت يمكنكم الاطلاع عليها من خلال الروابط التالية :

https://elaws.moj.gov.ae

https://tdra.gov.ae

https://elaws.moj.gov.ae

Federal decree law No 2 of 2018 on Cybersecurity crimes Arabic (2)

قانون اتحادي رقم 12 لسنة 2016 بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لشنة 2015 في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية
بشأن تنظيم نشر و تبادل البيانات في إمارة دبي قانون رقم (26) لسنة 2015