• قانون وديمة ، هو القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 2016 المتعلق بحقوق الطفل ، والذي يهدف إلى حماية الطفل من الممارسات التي من شأنها أن تعرض حياته أو أخلاقاياته بما في ذلك من إهمال و سوء معاملة ، عنف بدني أو نفسي مبا في ذلك الأذى و الضرر الذي يلحق بالأطفال نتيجة في العالم الرقمي.

يحظُر القانون الإماراتي استخدام الأطفال في الأفعال التالية والتي تعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون :

• نشر المواد الإباحية وتوزيعها وتوصيلها بسهولة للأطفال
• استغلال الأطفال لتصوير أو تسجيل المواد الإباحية
• استغلال الطفل استغلالًا جنسيًا لتهيئته للقيام بأعمال إباحية ونشرها على الانترنت.
• أي نوع من أنواع المساهمة في إيصال المواد الإباحية للأطفال
• حيازة مواد إباحية الأطفال مهما كان غرض التوزيع ، أو تحميلها

يعاقب القانون الإماراتي على جريمة حيازة مواد إباحية الأطفال ، أو تحميلها أو نشرها عبر الإنترنت  بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي تتراوح بين (100,000) مائة ألف درهم إماراتي و(400,000) أربعمائة ألف درهم إماراتي .

يعاقب القانون الإماراتي على جريمة إنتاج ، أو توزيع، أوتصوير مواد إباحية الأطفال بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

كما يعاقب على جريمة استغلال الأطفال استغلالًا جنسيًا بالسجن لمدة تبدأ من عشر سنوات.

موقف القانون من عدم الإبلاغ عن مواد إباحية الطفل :

الإبلاغ عن مواد إباحية الأطفال واجب على كل من هيئات الاتصال ، المربين ،الأطباء الاختصاصيين ، الاجتماعيين أو غيرهم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال أو العناية بهم أو تعليمهم.

كما يتعين على أي شخص إبلاغ وحدات حماية الطفل أو إبلاغ اختصاصي حماية الطفل أو إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية إذا شعروا بأن هناك ما يهدد سلامة الطفل البدنية ، النفسية ، الأخلاقية ، أو العقلية .

ويحظر القانون عن الإفصاح عن هوية  الشخص الذى قام بالإبلاغ  دون معرفته كما يحظر الكشف عن هوية كافة أطراف الواقعة والشهود في قضايا الاعتداء على الطفل أو سوء معاملته وذلك عند استخدام المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية أو نشر كل ما يُمكّن من التعرف على شخصيته.

ويعاقب القانون الإمارتي كل من امتنع عن الإبلاغ بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم إمارتي.

على كل شخص بلغ سن الرشد، مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية بمعاناته أو معاناة أي من إخوته أو أي طفل آخر.

يفرض القانون الإماراتي عقوبات أيضًا على هيئات الاتصالات  في حالة لم تقم بالإبلاغ عن نشر مواد إباحية الأطفال التي يتم تداولها عبر المواقع الإلكترونية بالغرامة التي تتراوح بين (100,000) مائة ألف درهم و(1,000,000) مليون درهم إمارتي.