كل ما تريد معرفته عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية 2022

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

كل ما تريد معرفته عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو المعروفة ب ” هيئة الإمارات للهوية ” سابقًا ؛ تأسست في 15 شعبان 1425هـ الموافق 29 سبتمبر 2004 ” وفقًا للقانون الاتحادي رقم. (2) لسنة 2004 وذلك بهدف  تأسيس السجل السكاني وبطاقة الهوية الإماراتية”  أما فيما يتعلق بالسجل السكاني فقد عملت على تسجيل البيانات الشخصية والحيوية لجميع سكان دولة الإمارات وحفظها في قواعد البيانات الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ فضلًا عن إصدار بطاقة الهوية الإماراتية لجميع السكان القائمين بالإمارات وحفظ رقم الهوية الخاص بهم وبياناتهم المقروءة والمخزنة على شريحة إلكترونية مما يسهل عليهم استخدامها في كافة المجالات .

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

أهداف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية :

  • التميز في توفير خدمات الهوية والجنسية والإقامة وشؤون الأجانب بشكل فريد ورائد.
  • ضمان جودة وأمن بيانات السجل السكاني.
  • الحرص على جودة ، كفاءة، وشفافية الخدمات الإدارية .
  • الحرص على تنمية الابتكارفي بيئة العمل داخل الهيئة.

بدأت تتطور وتتوسع مهام واختصاصات هيئة الإمارات للهوية عام 2017 لتشتمل على بعض مهام وأدوار وزارة الداخلية التي تتعلق بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة  وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2017 الذي كان بمثابة انعاطفة كبيرة وجوهرية في اختصاصات ومهام الهيئة ليتغير اسمها إلى “الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية”

تتحدد مهام وصلاحيات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بموجب نص القانون حيث نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2004 بتأسيس الهيئة على أن الهيئة هي جهة حكومية اتحادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها ميزانية مستقلة وتتكفل بمهمة تسجيل بيانات السكان وإصدار بطاقات الهوية،ثم جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2017 بتعديل المرسوم بقانون المذكور سابقاً  ليوسّع نطاق الأدوار التي تقوم بها الهيئة وذلك من خلال تكليف الهيئة بكافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لوزارة الداخلية المتعلّقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة والواردة في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة.

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

سنجمل مهام وصلاحيات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية فيما يلي :

  • تسجيل البيانات الشخصية لكافة السكان بالدولة وحفظها على قواعد بيانات إلكترونية بالتنسيق مع الجهات المختصة

  • تسجيل بيانات الإحصاءات الحيوية للسكان وربطها مع البيانات الشخصية

  • إصدار بطاقات هوية تحتوي على الرقم الموحد وبيانات مقروءة وبيانات مخزنة على شريحة إلكترونية يتم التعامل بها لدى كافة الجهات

  • تحديث البيانات

  • تقديم خدمات تعريف وتأكيد هوية الأفراد للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وأي جهات أخرى وتحديد الوسائل المتبعة في ذلك طبقا للائحة التنفيذية

  • حق طلب البيانات والمعلومات اللازمة والتي تخدم أهداف الهيئة، وذلك من الجهات المختصة في الدولة

  • وضع السياسة العامّة لشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة بالتنسيق مع الجهات الاتحاديّة والمحلّية المختصة والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء

  • اقتراح مشروعات القوانين المتعلّقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة

  • إعداد اللوائح والأنظمة والقواعد والإجراءات المنظمة لشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة والعمل على إصدارها وفقاً للقانون

  • البتّ في الطلبات المتعلّقة بثبوت الجنسية الأصلية أو التبعية أو فقد أو استرداد الجنسية وذلك وفقاً لقانون الجنسية وجوازات السفر ولائحته التنفيذية

  • اقتراح الأماكن المخصصة لدخول الدولة أو الخروج منها ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء

  • إصدار جوازات السفر العاديّة والمؤقتة وتجديدها أو سحبها بعد إعطائها وفقاً لقانون الجنسيّة وجوازات السفر ولائحته التنفيذية

  • وضع القواعد التي تنظم إجراءات وشروط حصول المقيمين في الدولة على أذونات دخول لأجانب مقيمين خارج الدولة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها

  • إبعاد وتوقيف الأجانب وإصدار الأذونات الخاصة بإبعاد الأجانب وفقاً للقانون

  • اقتراح الرسوم المتعلّقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب بالتنسيق مع الجهات المحلية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها

  • جمع وتوثيق البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلّقة بشؤون الجنسيّة وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة

  • تمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بطبيعة عمل الهيئة ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة أية مهامّ أخرى تكلّف بها الهيئة من قبل مجلس الوزراء

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

كيفية الحصول على خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية :

توفر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خدماتها من خلال أربع قنوات معتمدة وهم :

الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة

https://smartservices.icp.gov.ae/echannels/web/client/default.html#/login

تحميل التطبيق الذكي الخاص بالهيئة من خلال : جوجل بلاي ، آبل ستورز

مراكز سعادة المتعاملين

مكاتب الطباعة المعتمدة

وفي حالة رغبتكم في تقديم شكوى من خلال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ؛ فيمكنكم زيارة الموقع الرسمي:

https://www.icp.gov.ae

التواصل مع المدير العام من خلال الموقع الإلكتروني

اسأل حمد : من خلال الموقع الإلكتروني

عبر مراكز سعادة المتعاملين

وسائل التواصل الاجتماعي : فيسبوك و تويتر

عبر مركز الاتصال: 600522222 متوفر7/24

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية  

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

قانون

الإجهاض في القانون الإماراتي  2022

الإجهاض في القانون الإماراتي الإجهاض : الإجهاض علميًا هو التخلص من حمل الجنين وإخراجه عمدًا من رحم الأم قبل اكتمال نموه في فترة حرجة لا تضمن حياته خارج الرحم أو داخله والتي عادة تكون قبل بداية الشهر السادس ، وعادة تتم عملية الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ويعد افجهاض ممنوغًا و غير جائزًا

غير مصنف

تجديد رخصة قيادة أبو ظبي 2022

تجديد رخصة قيادة أبو ظبي تجديد رخصة قيادة أبو ظبي من أكثر الإجراءات أهمية  ولكنها في الوقت ذاته من الأكثرها سهولة ؛حتى تتمكن من الانتقال بسهولة وبشكل آمن داخل الدولة . فبدون تجديد رخصتك أنت مقيد الحركة داخل الإمارة . لذا إذا كنت من مواطني إمارة أبو ظبي أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي

قانون العقوبات الإماراتي 2022

قانون العقوبات الإماراتي  قانون العقوبات يعتبر فرع من فروع علم القانون المتعلق بمختلف أنواع و أنماط الجرائم والذي يحدد العقوبات المفروضة على كل سلوك منهي عنه أو يشكلل تهديدًا و ضررًا على أفراد المجتمع وبالتالييسن قانون العقوبات على من يقوموا بانتهاك القانون . يشتمل قانون العقوبات الإماراتي على القضايا التالية موضحًا كافة أشكال الجرائم وعقوباتها

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2022

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم وتقنن حياة الأفراد فيما بينهم. حيث يشتمل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على العديد من الجوانب المتعلقة بالأفراد وذلك وفقًا للقانون الاتحادي رقم (28)لسنة 2005م، المعدل ، فيتعرض قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للقضايا التالية : الزواج الخطبة الأحكام العامة للزواج الأركان و