حق حضانة الطفل في القانون الإماراتي 2022

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

حق حضانة الطفل في القانون الإماراتي

حق حضانة الطفل في القانون الإماراتي

يوضح المحامي محمد النجار حضانة الطفل ، وفقًا للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م للأحوال الشخصية، هي رعاية الطفل في كل أحواله ويُمنح هذا الحق للأم البيولوجية ما لم يقرر القاضي غير ذلك ويكون هذا القرار في مصلحة الطفل في المقام الأول، ولكن هذا الحق لا يسلب من الأب حق الولاية والإنفاق على متطابات الأطفال وإعالتهم ماديًا بداية من توفير المسكن ، توفير الغذاء، الإنفاق على دراستهم ، وكذلك الرعاية الطبية لهم فضلًا عن غيرها من متطلبات الحياة بما يضمن للأطفال حياة كريمة.

من أبرز الخطوات التشريعية التي تم تطبيقها في سوق العمل الإماراتي صدور القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن العمالة المساعدة،إلى جانب مجموعة من القرارت  المتعلقة بنماذج العقود المعتمدة ، منح تصاريح جديدة للعمال للنتقال إلى وظيفة جديدة ، حالات انتهاء العمل وغيرها من الحالات .

متى تنتهي حضانة الأطفال :

تنتهي حضانة الأم لأطفالها – بموجب المادة 156 قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 م في شأن الأحوال الشخصية-مع بلوغ الإبن 11 سنة و الإبنة 13 سنة ؛ وأحيانًا تكون هناك بعض القرارت الاستثنائية التي تُمنح للحاضن مثل مد فترة الحضانة لمصلحة الإبن حتى يبلغ والابنة حتى تتزوج ،ولكن بشرط أن تقدم الحاضنة أويقدم الحاضن ما يثبت حسن حضانة الأبناء من خلال التقارير المدرسية ،والسجل الصحي.

حق حضانة الطفل في القانون الإماراتي

الشروط التي يتعين توافرها في الحاضنة أو الحاضن بموجب المواد 143 و144 من قانون الأحوال الشخصية في الفصل الثاني منه بشأن الحضانة :

يجب أن ننوه أن الحضانة تُمنح للأم البيولوجية ؛ ولكن مع توافر الشروط التالية في الأم الحاضنة :

  • سلامة العقل
  • شخصية أمينة
  • أن تكون مؤهلة لتقوم بتربية الأطفال و رعايتهم
  • عدم الإصابة بأمراض خطيرة
  • لم يُسبق أن حُكم عليها بأحكام خاصة بقضايا العرض والشرف
  • عدم الزواج مرة أخرى ؛ إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الأطفال
  • أن تكون الأم و الطفل المحضون على الديانة ذاتها ، أما إذا كانت على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قرر القاضي أمرًا آخر.

الشروط التي يجب توافرها إذا كان الحاضن هو الأب :

  • سلامة العقل
  • أمانة الشخصية
  • عدم الإصابة بأمراض خطيرة
  • أن يكون لديه من النساء من تصلح اتلابية الأطفال
  • عدم الزواج إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك
  • أن يكون الأب والأطفال على الديانة ذاتها .
  • عدم الإصابة بأمراض خطيرة

حق حضانة الطفل في القانون الإماراتي

وتسقط الولاية عنه إذا :

  • صدر ضده حكمًا بالأعمال الشاقة أو المؤبدة أم أحكام متعلقة بقضايا هتك العرض
  • صدرعنه تصرفات تعرض الأطفال ، صحتهم ، وسلامتهم للخطر

كما يحق للأب أن يطالب بحضانة الإبن إذا لاحظ أن تربية الأم قد أثرت سلبًا على شخصية الإبن ورجولته وجعلت منه شخصًا ليّنًا ؛ حتى يصبح متحملًا للمسؤولية ، ويرجع هذا القرار إلى القاضي في مثل هذا الحالات.

تأتى الأم البيولوجية في المقام الأول لحضانة الطفل ثم ببقية المحارم من النساء من ناحية الأم ثم الأب بالرتيب التالي :

  • أم الأم وإن علت
  • أم الأب وإن علت
  • الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب
  • بنت الأخت الشقيقة
  • بنت الأخت لأم.
  • الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
  • بنت الأخت لأب.
  • بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
  • العمات بالترتيب المذكور.
  • خالات الأم بالترتيب المذكور.
  • خالات الأب بالترتيب المذكور.
  • عمات الأم بالترتيب المذكور.
  • عمات الأب بالترتيب المذكور

تنتقل الحضانة إلى الرجال -إذا لم يكن من النساء من تكن مؤهلة للحضانة- وتكون للجد الصحيح الأولوية ثم الأخوه بحسب ترتيب استحقاق الإرث.

ثم تنتقل الحضانة إلى الرجال غير العصبات إذا لم يصلح أحد من رجال العصبات لحضانة الأطفال وترتيبهم كالتالي :

  • جد الأم
  • أخو الأم
  • ابن أخو الأم
  • عم الأم
  • الخال الشقيق
  • الخال لأب و الخال لأم.

** في حالة حدوث نزاع بين الأب والأم وغادرت الأم منزل الزوجية -ولا زال الزواج قائمًا- يحق لكل من الأم و الأب المطالبة بضم الأولاد ، وللقاضي القرار في مثل هذا الحالات بما فيه المصلحة للأبناء وأراد كل منهما المطالبة بحضانة الطفل

حق حضانة الطفل في القانون الإماراتي

حظر السفر:

** لا يجوز لكل من الأم الحاضنة أو الأب الحاضن السفر بالأبناء خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطيًّا ، وإذا حدث و سافر أحدهم بالمحضون دون علم الطرف الآخر يقع ذلك تحت بند الاختطاف ويترتب عليه عواقب قانونية خطيرة.

وإذا شك أحد الطرفين في إحتمالية سفر الأبناء خارج البلاد ؛ فيتعين عليهم طلب الحصول على حظر السفر لمنع الأبناء من مغادرة المطار.

وفي حال حدوث نزاع بين الأم والأب حول هذا الموضوع يفصل القاضي في هذا النزاع بناءًا على ما ورد في المادة 151 كالآتي :

لا يجوز للأب إذا كان هو الولّل على الطفل أن يسافر بالطفل في فترة الحضانة إلا بإذن خطي من الحاضنة

إذا كانت الحاضنة ليست الأم البيولوجية للطفل فلا يحق لها أن تسافر بالطفل إلا بإذن خطي من الولّي

إذا سافر الأب -لا يحق إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة –إلا إذا كان هذا السفر بغرض الاستقارا ولا يشكل ضررًا على الأم ، وتكون النسافة بين البلدين بعيدة لدرجة أنها تمثل مشقة وصعوبة في رؤية المحضون والعودة بوسائل النقل العامة .

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

قانون

الإجهاض في القانون الإماراتي  2022

الإجهاض في القانون الإماراتي الإجهاض : الإجهاض علميًا هو التخلص من حمل الجنين وإخراجه عمدًا من رحم الأم قبل اكتمال نموه في فترة حرجة لا تضمن حياته خارج الرحم أو داخله والتي عادة تكون قبل بداية الشهر السادس ، وعادة تتم عملية الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ويعد افجهاض ممنوغًا و غير جائزًا

غير مصنف

تجديد رخصة قيادة أبو ظبي 2022

تجديد رخصة قيادة أبو ظبي تجديد رخصة قيادة أبو ظبي من أكثر الإجراءات أهمية  ولكنها في الوقت ذاته من الأكثرها سهولة ؛حتى تتمكن من الانتقال بسهولة وبشكل آمن داخل الدولة . فبدون تجديد رخصتك أنت مقيد الحركة داخل الإمارة . لذا إذا كنت من مواطني إمارة أبو ظبي أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي

قانون العقوبات الإماراتي 2022

قانون العقوبات الإماراتي  قانون العقوبات يعتبر فرع من فروع علم القانون المتعلق بمختلف أنواع و أنماط الجرائم والذي يحدد العقوبات المفروضة على كل سلوك منهي عنه أو يشكلل تهديدًا و ضررًا على أفراد المجتمع وبالتالييسن قانون العقوبات على من يقوموا بانتهاك القانون . يشتمل قانون العقوبات الإماراتي على القضايا التالية موضحًا كافة أشكال الجرائم وعقوباتها

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2022

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم وتقنن حياة الأفراد فيما بينهم. حيث يشتمل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على العديد من الجوانب المتعلقة بالأفراد وذلك وفقًا للقانون الاتحادي رقم (28)لسنة 2005م، المعدل ، فيتعرض قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للقضايا التالية : الزواج الخطبة الأحكام العامة للزواج الأركان و