fbpx
تابعنا على:

حق حضانة الطفل في القانون الإماراتي

حق حضانة الطفل في القانون الإماراتي

يوضح المحامي محمد النجار حضانة الطفل ، وفقًا للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م للأحوال الشخصية، هي رعاية الطفل في كل أحواله ويُمنح هذا الحق للأم البيولوجية ما لم يقرر القاضي غير ذلك ويكون هذا القرار في مصلحة الطفل في المقام الأول، ولكن هذا الحق لا يسلب من الأب حق الولاية والإنفاق على متطابات الأطفال وإعالتهم ماديًا بداية من توفير المسكن ، توفير الغذاء، الإنفاق على دراستهم ، وكذلك الرعاية الطبية لهم فضلًا عن غيرها من متطلبات الحياة بما يضمن للأطفال حياة كريمة.

من أبرز الخطوات التشريعية التي تم تطبيقها في سوق العمل الإماراتي صدور القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن العمالة المساعدة،إلى جانب مجموعة من القرارت  المتعلقة بنماذج العقود المعتمدة ، منح تصاريح جديدة للعمال للنتقال إلى وظيفة جديدة ، حالات انتهاء العمل وغيرها من الحالات .

متى تنتهي حضانة الأطفال :

تنتهي حضانة الأم لأطفالها – بموجب المادة 156 قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 م في شأن الأحوال الشخصية-مع بلوغ الإبن 11 سنة و الإبنة 13 سنة ؛ وأحيانًا تكون هناك بعض القرارت الاستثنائية التي تُمنح للحاضن مثل مد فترة الحضانة لمصلحة الإبن حتى يبلغ والابنة حتى تتزوج ،ولكن بشرط أن تقدم الحاضنة أويقدم الحاضن ما يثبت حسن حضانة الأبناء من خلال التقارير المدرسية ،والسجل الصحي.

حق حضانة الطفل في القانون الإماراتي

الشروط التي يتعين توافرها في الحاضنة أو الحاضن بموجب المواد 143 و144 من قانون الأحوال الشخصية في الفصل الثاني منه بشأن الحضانة :

يجب أن ننوه أن الحضانة تُمنح للأم البيولوجية ؛ ولكن مع توافر الشروط التالية في الأم الحاضنة :

  • سلامة العقل
  • شخصية أمينة
  • أن تكون مؤهلة لتقوم بتربية الأطفال و رعايتهم
  • عدم الإصابة بأمراض خطيرة
  • لم يُسبق أن حُكم عليها بأحكام خاصة بقضايا العرض والشرف
  • عدم الزواج مرة أخرى ؛ إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الأطفال
  • أن تكون الأم و الطفل المحضون على الديانة ذاتها ، أما إذا كانت على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قرر القاضي أمرًا آخر.

الشروط التي يجب توافرها إذا كان الحاضن هو الأب :

  • سلامة العقل
  • أمانة الشخصية
  • عدم الإصابة بأمراض خطيرة
  • أن يكون لديه من النساء من تصلح اتلابية الأطفال
  • عدم الزواج إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك
  • أن يكون الأب والأطفال على الديانة ذاتها .
  • عدم الإصابة بأمراض خطيرة

حق حضانة الطفل في القانون الإماراتي

وتسقط الولاية عنه إذا :

  • صدر ضده حكمًا بالأعمال الشاقة أو المؤبدة أم أحكام متعلقة بقضايا هتك العرض
  • صدرعنه تصرفات تعرض الأطفال ، صحتهم ، وسلامتهم للخطر

كما يحق للأب أن يطالب بحضانة الإبن إذا لاحظ أن تربية الأم قد أثرت سلبًا على شخصية الإبن ورجولته وجعلت منه شخصًا ليّنًا ؛ حتى يصبح متحملًا للمسؤولية ، ويرجع هذا القرار إلى القاضي في مثل هذا الحالات.

تأتى الأم البيولوجية في المقام الأول لحضانة الطفل ثم ببقية المحارم من النساء من ناحية الأم ثم الأب بالرتيب التالي :

  • أم الأم وإن علت
  • أم الأب وإن علت
  • الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب
  • بنت الأخت الشقيقة
  • بنت الأخت لأم.
  • الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
  • بنت الأخت لأب.
  • بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
  • العمات بالترتيب المذكور.
  • خالات الأم بالترتيب المذكور.
  • خالات الأب بالترتيب المذكور.
  • عمات الأم بالترتيب المذكور.
  • عمات الأب بالترتيب المذكور

تنتقل الحضانة إلى الرجال -إذا لم يكن من النساء من تكن مؤهلة للحضانة- وتكون للجد الصحيح الأولوية ثم الأخوه بحسب ترتيب استحقاق الإرث.

ثم تنتقل الحضانة إلى الرجال غير العصبات إذا لم يصلح أحد من رجال العصبات لحضانة الأطفال وترتيبهم كالتالي :

  • جد الأم
  • أخو الأم
  • ابن أخو الأم
  • عم الأم
  • الخال الشقيق
  • الخال لأب و الخال لأم.

** في حالة حدوث نزاع بين الأب والأم وغادرت الأم منزل الزوجية -ولا زال الزواج قائمًا- يحق لكل من الأم و الأب المطالبة بضم الأولاد ، وللقاضي القرار في مثل هذا الحالات بما فيه المصلحة للأبناء وأراد كل منهما المطالبة بحضانة الطفل

حق حضانة الطفل في القانون الإماراتي

حظر السفر:

** لا يجوز لكل من الأم الحاضنة أو الأب الحاضن السفر بالأبناء خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطيًّا ، وإذا حدث و سافر أحدهم بالمحضون دون علم الطرف الآخر يقع ذلك تحت بند الاختطاف ويترتب عليه عواقب قانونية خطيرة.

وإذا شك أحد الطرفين في إحتمالية سفر الأبناء خارج البلاد ؛ فيتعين عليهم طلب الحصول على حظر السفر لمنع الأبناء من مغادرة المطار.

وفي حال حدوث نزاع بين الأم والأب حول هذا الموضوع يفصل القاضي في هذا النزاع بناءًا على ما ورد في المادة 151 كالآتي :

لا يجوز للأب إذا كان هو الولّل على الطفل أن يسافر بالطفل في فترة الحضانة إلا بإذن خطي من الحاضنة

إذا كانت الحاضنة ليست الأم البيولوجية للطفل فلا يحق لها أن تسافر بالطفل إلا بإذن خطي من الولّي

إذا سافر الأب -لا يحق إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة –إلا إذا كان هذا السفر بغرض الاستقارا ولا يشكل ضررًا على الأم ، وتكون النسافة بين البلدين بعيدة لدرجة أنها تمثل مشقة وصعوبة في رؤية المحضون والعودة بوسائل النقل العامة .

Call Us