رخصة التجارة الإلكترونية في دبي

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

رخصة التجارة الإلكترونية في دبي

التجارة الإلكترونية :

أثبتت العديد من المصادر الإقتصادية زيادة شعبية عمليات التسوق الالتكروني عن التجارة التقليدية خلال العقود الماضية مع زيادة التعاملات بين الناس إلكترونيًا على مستوى العالم  وبدأ الكثير منهم في بدأ مشاريع تجارية خاصة بهم عبر الانترنت، وجاءت جائحة كورونا لتتنعش سوق التجارة الإلكترونية و التسوق الإلكتروني- الذي أصبح أمرًا حتميًا لا خيار فيه لمعظم المستهلكين – في العالم العربي بشكل عام ، و في دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص ؛فكان للإمارات الدور الرئيس و الرائد في انتعاش وازدهار التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط بأكمله .

رخصة التجارة الإلكترونية في دبي

تراخيص التجارة الإلكترونية في الإمارات :

تعتبر هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية- تدرا هي الجهة المسؤولة عن تنظيم إطار عمل التجارة الإلكترونية في الدولة، والتصديق الرقمي على المعاملات – والتي أنشئت بقرار مجلس الوزراء 8 / 291 لسنة 2006 المؤرخ في 15 أكتوبر 2006- وفقًا للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن التجارة الإلكترونية والمعاملات المنشور في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، العدد رقم 442، السنة السادسة والثلاثون .

ينطبق هذا القانون واللائحة المرفقة به على مزودي خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة، وكل من يقوم بتقديم خدمات التصديق الإلكتروني بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور بشكل تجاري، والمتعلقة بالسجلات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية.

وينبغي على كل من يرغب في إنشاء عمل تجاري عبر المواقع الإلكترونية أو عبر و سائل التواصل الاجتماعي أن يتقدم إلى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية ؛ للحصول على طلب ترخيص ، ثم الحصول على ما يعرف بشهادة عدم ممانعة لممارسة النشاط الإلكتروني من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية – تدرا.

E COMMERCE

تراخيص التجارة الإلكترونية في دبي :

أصدرت إمارة دبي قانون المعاملات و التجارة الإلكترونية رقم (2) لسنة 2020 الذي يقنن المعاملات والمشاريع التجارية الإلكترونية ويحمي حقوقها الفكرية من أعمال  التزوير والاحتيال المتعلقة بالمراسلات و التجارة الإلكترونية ويزيل من أمام الأطراف المعنية بالتجارة الإلكترونية أي عوائق محتملة .

رخصة التاجر الإلكتروني :

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ما يعرف ب ” رخصة تاجر ” التي توفر إمكانية التجارة عبر مواقع التوصل الاجتماعي ؛ فضلًا عن مزاولة الأعمال الحرة و التجارة المنزلية ، تشمل هذه الرخصة مواطني دولة الإمارات و مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في دبي .

رخصة التاجر الإلكتروني :

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ما يعرف ب ” رخصة تاجر ” التي توفر إمكانية التجارة عبر مواقع التوصل الاجتماعي ؛ فضلًا عن مزاولة الأعمال الحرة و التجارة المنزلية ، تشمل هذه الرخصة مواطني دولة الإمارات و مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في دبي .

شروط الحصول على  ” رخصة تاجر”:

1-يجب على الشخص المتقدم أن يقوم بإنشاء حساب والتسجيل على الموقع الإلكتروني لتاجر دبي وكذلك يمكن من خلال الموقع أيضًا تجديد الرخصة أو من خلال رسالة عبر الجوال وذلك من خلال إرسال رسالة إلى رقم 6969 بها رقم الخصة التجارية ، يتم إعطاء مهلة شهر في حالة التأخر في تجديد الرخصة بعدها يتم إلغاء الاسم التجاري الخاص وينبغي التسجيل على الموقع من جديد :

https://www.dedtrader.ae/register/

 

 

2-إمتلاك هوية إمارتية سارية أو جواز سفر وتقتصر الرخصة على الشخص المتقدم فقط ؛حيث لا يمكن تسجيل أكثر من شخص واحد على رخصة تاجر ؛ على ألا عمره عن 18 سنة .

3-إرفاق عنوان فعلي في إستمارة الطلب مع رقم المكان الخاص بالعقار وتقوم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بحفظ بيانات الموقع في قاعدة بيانتها بسرية تامة  .

4- رسوم التقديم تقدر ب 1.070 درهم إمارتي يتم دفعهم خلال 24 ساعة من الحصول على إذن الدفع ، يقوم النظام تلقائيًا بإلغاء إذن الدفع في حالة عدم السداد ؛ ولا يمكن استرداد القيمة في حالة تمام الدفع .

5- يتعرض كل من يمارس العمل التجاري الإلكتروني دون رخصة تاجر إلى المسائلة القانونية .

E COMMERCE IN DUBAI

منطقة دبي الحرة للتجارة الإلكترونية

أو ما يعرف ب ” دبي كوميرستي ” ؛ طفرة في عالم التجارة و التسوق الإلكتروني حيث تعتبر أوا منطقة تجارة إلكترونية حرة  في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا و جنوب آسيا ، والتي تهدف إلى الوصول إلى جميع أنحاء العالم.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، نجحت “دبي كوميرسيتي”، في تأجير 30% من مرافقها خلال شهرين فقط في الجزء الأول من مرحلة تطوير المنطقة الحرة الممتدة على مساحة 2.1 مليون قدم مربع، وبتكلفة 3.2 مليار درهم، في إنجاز نوعي للمنطقة الحرة الجديدة.

تتيح دبي كوميرستي لرجال الأعمال و كبار المُصنعين الدوليين والإقليميين دعم مسبق و لاحق يضمن نجاح مشاريعهم واستثمارهم بشكل مبهر بداية من استخدام وسائل التواصل الفعالة ، مرورًا بتوظيف العمالة الماهرة التي تضمن نجاح التجارة مع وضع خطط لتطوير المشاريع وتسويقها.كما تقوم بتوفير مستودعات مصممة بأحدث التقنيات الذكية ؛ لتخزين السلع والمنتجات ؛ بما يضمن وصولها في زمن قياسي للأسواق المحلية .

في حالة الرغبة في الحصول على معلومات حول بداية تجارتك الإلكترونية في منطقة دبي الحرة يمكنكم التواصل عبر         info@dubaicommercity.ae   ،  أو من خلال البريد الإلكتروني : 600-5-DAFZA أو +9714-299-5555الرقم :

لمعرفة مزيد من التفاصيل حول رخصة التجارة الإلكترونية في دبي يمكنكم التواصل معنا

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

قانون

الإجهاض في القانون الإماراتي  2022

الإجهاض في القانون الإماراتي الإجهاض : الإجهاض علميًا هو التخلص من حمل الجنين وإخراجه عمدًا من رحم الأم قبل اكتمال نموه في فترة حرجة لا تضمن حياته خارج الرحم أو داخله والتي عادة تكون قبل بداية الشهر السادس ، وعادة تتم عملية الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ويعد افجهاض ممنوغًا و غير جائزًا

غير مصنف

تجديد رخصة قيادة أبو ظبي 2022

تجديد رخصة قيادة أبو ظبي تجديد رخصة قيادة أبو ظبي من أكثر الإجراءات أهمية  ولكنها في الوقت ذاته من الأكثرها سهولة ؛حتى تتمكن من الانتقال بسهولة وبشكل آمن داخل الدولة . فبدون تجديد رخصتك أنت مقيد الحركة داخل الإمارة . لذا إذا كنت من مواطني إمارة أبو ظبي أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي

قانون العقوبات الإماراتي 2022

قانون العقوبات الإماراتي  قانون العقوبات يعتبر فرع من فروع علم القانون المتعلق بمختلف أنواع و أنماط الجرائم والذي يحدد العقوبات المفروضة على كل سلوك منهي عنه أو يشكلل تهديدًا و ضررًا على أفراد المجتمع وبالتالييسن قانون العقوبات على من يقوموا بانتهاك القانون . يشتمل قانون العقوبات الإماراتي على القضايا التالية موضحًا كافة أشكال الجرائم وعقوباتها

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2022

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم وتقنن حياة الأفراد فيما بينهم. حيث يشتمل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على العديد من الجوانب المتعلقة بالأفراد وذلك وفقًا للقانون الاتحادي رقم (28)لسنة 2005م، المعدل ، فيتعرض قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للقضايا التالية : الزواج الخطبة الأحكام العامة للزواج الأركان و