قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2022

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم وتقنن حياة الأفراد فيما بينهم.

حيث يشتمل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على العديد من الجوانب المتعلقة بالأفراد وذلك وفقًا للقانون الاتحادي رقم (28)لسنة 2005م، المعدل ، فيتعرض قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للقضايا التالية :

  • الزواج
  • الخطبة
  • الأحكام العامة للزواج
  • الأركان و الشروط
  • أنواع الزواج
  • آثار الزواج
  • فرق الزواج
  • الطلاق
  • الخلع
  • التفريق بحكم القاضي
  • حضانة الأطفال
  • آثار الفرقة
  • الأهلية والولاية
  • الغائب و المفقود
  • الوصية أركانها ، وشروطها
  • التركات
  • المواريث

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

يٌطبق هذا القانون على جميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة كما تسري أحكام هذا القانون على غير مواطني دولة الإمارت باستثناء :

  • غير المسلمين المتمسكين بأحكام طائفتهم
  • غير المواطنين  ( الأجانب )االمتمسكين بتطبيق قانون موطنهم

شريطة عدم الإهلال بأحكام الموالد التالية :

12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 27 ، 28 من قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 ، و تعديلاته .

التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية الإماراتي:

من أبرز التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية الإماراتي والتي جاءت في المقام الأول للحفاظ على ترابط وتماسك كيان الأسرة من الانهيار باعتبار الأسرة هي نواة المجتمع والحفاظ على تماسكها هو حفاظ على تماسك المجتمع و الدولة في الوقت ذاته.

حيث جاءت معظم التعديلات لتعالج القضايا و الاشكاليات التي تطرأ بين الزوجين خاصة فيما يتعلق بأحكام التفريق حيث أشارات التعديلات على ضرورة عرض التوصية- التي تُقدم من قبل المحكمة من خلال الحكمان على الزوجين – قبل اتخاذ قرار التفرقة ؛ وذلك سعيًا من المحكمة على الحفاظ على تماسك الأسرة عسى أن يلين قلب الطرفين بعد أن يزيد وعيهما بمخاطر التفرقة عليهم وعلى الأبناء ، وفي هذا التعديل مصلحة كبيرة للأسرة.

كما أشارت التعديلات أيضًا إلى قضية عمل الزوجين ، وأشارت إلى أن خروج الزوجين إلى العمل أو أحدهما هذا أمر لا يُخل بالإلتزامات الزوجية طالما اقتضت الضرورة هذا العمل على أن يكون وفقًا للقانون أو الشرع أو العرف.

شددت بعض التعديلات على قضية طلب الطلاق من الزوجة خاصة إذا بررت أن طلب الطلاق جراء ما تتعرض له من ضرر ، وفي هذا الصدد قررت التعديلات أن هذه الدعوى لا تُقبل إلا بعد إحضار شهود تثبت هذا الضرر ، وفي حالة تم إثبات أن الضرر صادر من الطرفين أي من الزوج و الزوجة ؛تُرفض دعوى طلب الطلاق التي قدمتها الزوجة ، أما إذا كان مصدر الضرر غير معلوم بالتحديد ، هنا يأتي دور الحكمين في مرعاة مصلحة الأسرة بمعنى أنه إذا رأى الحكمان أن هذا القرار يشكل خطرا على الأسرة ؛ يتعين عليهما ان يوصيا بعدم التفريق.

وغيرها من التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2020 التي جاءت في مجملها للحفاظ على الترابط الأسري و التقليل من حالات الطلاق و التفريق الأمر الذي سيعود بالنفع على الأسرة و استقرارها الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى استقرار المجتمع الإماراتي.

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

 قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، باعتباره حاكماً لإمارة أبو ظبي قانونًا منظما للأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب غير المسلمين  ويُعد الأول من نوعه ،حيث أصدرت إمارة أبوظبي القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبو ظبي وذلك من أجل تقنين و تنظيم كافة قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بغير المسلمين الأجانب ، بهدف كفالة حق غير المسلم من خلال المثول أمام قانون متعارف عليه دوليًا مع مراعاة  العادات و الثقافة واللغة مع مرونة القضاء وتطورآلياته فبي معالجة كافة النزاعات الأسرية المتعلقة بحياة الأجانب غير المسلمين مع مراعاة كافة تفاصيل الحياة الأسرية من أجل الحكم في نزاعات الأحوال الشخصية بين الأجانب غير المسلمين ، كما أشار وكيل دائرة القضاء في أبو ظبي المستشار يوسف سعيد أن القانون الجديد “يعكس الريادة التشريعية لإمارة أبوظبي وما وصلت إليه من مكانة عالمية، بمواكبة التطورات والمستجدات كافة لتعزيز الريادة في مختلف المجالات”.

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

يشتمل هذا القانون على الجوانب التالية المنظمة للأحوال الشخصية :

  1. شروط انعقاد الزواج المدني و إجراءاته
  2. الطلاق ، إجراءاته ، الطلاق بالإرادة المنفصلة
  3. الطلبات المالية المترتبة على الطلاق
  4. تستثنى قضايا الطلاق الخاصة بالأجانب من العرض على لجان التوجيه الأسري،  ويتم عرضها مباشرة على المحكمة  من أجل إصدار حكم من الجلسة الأولى .
  5. حضانة الأبناء
  6. حضانة الأبناء المشتركة  بهدف االحفاظ على التماسك و الترابط الأسري بعد الطلاق والحفاظ على الاتزان النفسي للأبناء بعد الطلاق.
  7. و المشكلات المترتبة على الحضانة المشتركة للأبناء
  8. التركات و الإراث
  9. إجراءات فتح ملف التركة وتوزيعها
  10. تسجيل وصايا الأجانب وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يترك لمن يريد
  11. إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار

أحكام عامة تشتمل على :

المساواة بين الرجل و المرأة في الحقوق و الواجبات

للاطلاع على نص القانون الاتحادي رقم (28) ، لسنة 2005 (المعدل) بشان الأحوال الشخصية يرجى الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي :

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

للاطلاع على نص قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبو ظبي يرجى الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي :

قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين أبو ظبي