قانون العقوبات يعتبر فرع من فروع علم القانون المتعلق بمختلف أنواع و أنماط الجرائم والذي يحدد العقوبات المفروضة على كل سلوك منهي عنه أو يشكلل تهديدًا و ضررًا على أفراد المجتمع وبالتالييسن قانون العقوبات على من يقوموا بانتهاك القانون .
يقع بابًا كاملًا في قاتون العقوبات الإماراتي تحت عنوان ” العقوبة” ويشتمل على العقوبات الأصلية كالحدود والقصاص و العقوبات التعزيزية مثل الإعدام ، السجن المؤبد ، السجن المؤقت ، الحبس ،الغرامة.
*كما يتطرق أيضًا قانون العقوبات الإماراتي إلى الأعذار القانونية و الظروف التقديرية المخففة و المشددة، والأعذار يمكن أن تؤدي إلى الإعفاء من العقوبة أو مخخفة لها شريطة أن تكون هذه الأعذار محددة من قبل القانون و يتناول قانون العقوبات الإماراتي أنواع الأعذار المخففة للعقوبة.
يتناول قانون العقوبات الإماراتي التدابير الجنائية و أنواعها والتدابير الجنائية كما ورد في قانون العقوبات الإماراتي إما مقيدة للحرية ، أو سالبة للحقوق ، أو مادية .
أما تدابير الدفاع الاجتماعي فهي كالتالي :
يوضح قانون العقوبات الإماراتي بالتفصيل الجرائم التي تهدد الأمن الخارجي للدولة وعقوباتها ،و الجرائم المهددة للأمن الداخلي للدولة وتتراوح العقوبات بين الإعدام و السجن و الغرامة.
كما يشتمل قانون العقوبات الإماراتي على الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني و عقوباتها والتي تتراوح بين الحبس المؤبد و المؤقت و الغرامة مع الإشارة إلى حالات العفو عن مرتكبي مثل هذا النوع من الجرائم.
*يتناول أيضًا جرائم الاختلاس و الإضرار بالمال العام وعقوباتها
*كما يتعرض قانون العقوبات الإماراتي إلى حالات الإضراب بالعمل ؛ كامتناع ثلاثة من الموظفين على الأقل عن تأدية وظيفتهم و عملهم عمدًا لتحقيق أغراض غير مشروعة ؛ وتكون العقوبة في مثل هذه الحالات بالحبس لمدة تبدأ من 6 أشهر أوسنة بحد أقصى.
أما إذا كان المُتهم أجنبيًا ؛ فتحكم المحكمة في جميع الأحوال بلإبعاد عن الدولة.
*يتناول قانون العقوبات الإماراتي أيضًا الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة وعقوباتها ؛كالرشوة ، استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة، التعدي على الموظفين ، وانتحال الوظائف و الصفات الوظيفية .
يشتمل قانون العقوبات الإماراتي أيضًا على الجرائم المخلة بسير العدالة وعقوباتها ؛ كشهادة الزور ، اليمين الكاذبة ، والامتناع عن أداء الشهادة ، كما يشتما هذا الجزء على حالات الإعفاء من العقوبة.
كذلك يتعرّض قانون العقوبات الإماراتي إلى الجرائم المؤثرة في القضاء والتي تسعى إلى تشوية سمعته وتتراوح عقوباتها بين الحبس و الغرامة.
وكذلك الجرائم المتعلقة بتعطيل الإجراءات القضائية بقصد تضليل القضاء ؛ كإخفاء أدلة الجريمة أو تقديم معلومات كاذبة.
يعرض قانون العقوبات الإماراتي بعد ذلك عقوبات الجرائم التالية:
*يوضح قانون العقوبات الإماراتي العقوبات المفروضة على المتهمين الفارّين و المحكوم عليهم ولا تقتصر العقوبة على المتهم الفار فقط بل أيضًا تقع العقوبة على من ساعد على هذا الفرار كالشخص المكلف بحراسة المتهمين وهرب منه المتهمين سواء عن قصد أو بإهمال منه.
*يتناول قانون العقوبات الإماراتي كذلك الجرائم التي تشكّل تهديدًا و خطرًا عامًا وعقوباتها كالاعتداء على وسائل المواصلات باختلاف أنواعها برية ن مائية أو جوية ن أو الجرائم التي تمثل تهديدا وخطرًا على أمن المرافق العامة.
*يتناول كذلك العقوبات المفروضة على كل من قام بإضرام النار و تسبب في حدوث الحرائق عمدًا وما يترتب عليه من خسائر يمكن أن ينجم عنها في أسوأ الأحوال إلى وفاة إنسان.
يتعرض قانون العقوبات الإماراتي إلى الجرائم الماسة باالعقائد و الشعائر الدينية والتي تتخذ العديد من الأشكال مثل:
*يتطرق قانون العقوبات الإماراتي أيضًا إلى الجرائم المتعلقة بالأسرة مثل حالات خطف المواليد أو الأطفال عمدًا والعقوبات المترتبة على مثل هذه الجرائم
* يتناول بابًا كاملًا في قانون العقوبات الإماراتي الجرائم الواقعة على الأشخاص مثل:
يشتمل هذا الباب أيضًا على عقوبات الجرائم المؤثرة على السمعة وتسعى إلى تشويهها كالسب و القذف وإفضاء الأسرار وإفشاءهاأو التدخل في حياة الأشخاص الخاصة والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد بطرق مختلفة بغير رضاهم أو بصورة غير قانونية .
يتناول قانون العقوبات الإماراتي بعد ذلك الجرائم الواقعة على المال :
للاطلاع على نص مواد قانون العقوبات الإماراتي بشكل مفصّل ؛يمكنكم الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي :
[pdf-embedder url=”https://alnajjarlawyer.com/wp-content/uploads/2022/01/UAE_PenalCode_1987_AR.pdf”]
