قانون العقوبات الإماراتي 2022

قانون العقوبات الإماراتي 

قانون العقوبات يعتبر فرع من فروع علم القانون المتعلق بمختلف أنواع و أنماط الجرائم والذي يحدد العقوبات المفروضة على كل سلوك منهي عنه أو يشكلل تهديدًا و ضررًا على أفراد المجتمع وبالتالييسن قانون العقوبات على من يقوموا بانتهاك القانون .

قانون العقوبات الإماراتي 

يشتمل قانون العقوبات الإماراتي على القضايا التالية موضحًا كافة أشكال الجرائم وعقوباتها بالتفصيل :

  • يشتمل على نطاق تطبيق و سريان قانون العقوبات من حيث الزمان و المكان و الأشخاص
  • يتعرض قانون العقوبات لجرائم الحدود ، القصاص ، و الجرائم التعزيزية موضحًا أنواع الجرائم التي تنقسم إلى جنايات و جُنح و مخالفات .
  • يتطرق أيضًا قانون العقوبات الإماراتي إلى أركان الجريمة بركنيها المادي و المعنوي و عقوبات الشروع في إرتكاب الجناية.
  • المشاركة الإجرامية وعقوباتها سواء كان شريكًا مباشرًا أو متسببًا في حدوثها
  • أسباب الإباحة وتجاوز حدودها مثل الأفعال التي تتم كاستعمال للحق أو أداء للواجب أو حق دفاع شرعي والعقوبات المفروضة على تجاوز أسباب الإباحة.
  • المسئولية الجنائية وموانعها.

يقع بابًا كاملًا في قاتون العقوبات الإماراتي تحت عنوان ” العقوبة” ويشتمل على العقوبات الأصلية كالحدود والقصاص و العقوبات التعزيزية مثل الإعدام ، السجن المؤبد ، السجن المؤقت ، الحبس ،الغرامة.

قانون العقوبات الإماراتي 

العقوبات الفرعية و العقوبات التكميلية

*كما يتطرق أيضًا قانون العقوبات الإماراتي إلى الأعذار القانونية و الظروف التقديرية المخففة و المشددة، والأعذار يمكن أن تؤدي إلى الإعفاء من العقوبة أو مخخفة لها شريطة أن تكون هذه الأعذار محددة من قبل القانون و يتناول قانون العقوبات الإماراتي أنواع الأعذار المخففة للعقوبة.

أما فيما يتعلق بالظروف التقديرية المشددة فنص قانون العقوبات الإماراتي على أنهم كالتالي:

  • كارتكاب الجريمة بباعث دنئ
  • ارتكاب الجريمة عن طريق انتهاز ضعف المجنى عليه أو ضعف إدراكه .
  • عدم قدرته و عجزه عن المقاومة .
  • ارتكاب الجريمة باستعمال طرق وحشية .
  • استغلال السلطة الوظيفية.
يتناول قانون العقوبات الإماراتي قضايا العود أو ما الحالات التي يعتبر فيها الشخص عائدًا وحالات العودة وعقوباتها.

يتناول قانون العقوبات الإماراتي التدابير الجنائية و أنواعها والتدابير الجنائية كما ورد في قانون العقوبات الإماراتي إما مقيدة للحرية ، أو سالبة للحقوق ، أو مادية .

يتناول الباب الثامن من قانون العقوبات الإماراتي ما يُعرف بقضايا الدفاع الاجتماعي وتدابيرها وتنقسم حالات الدفاع الاجتماعي إلى:
  • المرض العقلي أو النفسي
  • اعتياد الإجرام
  • الخطورة الاجتماعية

قانون العقوبات الإماراتي 

أما تدابير الدفاع الاجتماعي فهي كالتالي :

  1. الإيداع في مأوى علاجي
  2. الإيداع في إحدى مؤسسات العمل
  3. المراقبة
  4. الإلزام بالإقامة في الموطن الأصلي.
*يتناول قانون العقوبات الإمارتي أيضًا حالات العفو ، و العفو في القانون الإمارتي ثلاثة أنواع وهم :
 
  • العفو الشامل
  • العفو عن العقوبة
  • العفو القضائي

يوضح قانون العقوبات الإماراتي بالتفصيل الجرائم التي تهدد الأمن الخارجي للدولة وعقوباتها ،و الجرائم المهددة للأمن الداخلي للدولة وتتراوح العقوبات بين الإعدام و السجن و الغرامة.

كما يشتمل قانون العقوبات الإماراتي على الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني و عقوباتها والتي تتراوح بين الحبس المؤبد و المؤقت و الغرامة مع الإشارة إلى حالات العفو عن مرتكبي مثل هذا النوع من الجرائم.

 يتعرض قانون العقوبات الإمارتي إلى كافة الجرائم المتعلقة بالتزوير وعقوباتها:
  •  كتزوير و تقليد الأختام ، العملات ، و الطوابع.
  • تزوير المحررات

اقرأ أيضًا القانون الإماراتي ومكافحة المخدرات

قانون العقوبات الإماراتي 

*يتناول أيضًا جرائم الاختلاس و الإضرار بالمال العام وعقوباتها

*كما يتعرض قانون العقوبات الإماراتي إلى حالات الإضراب بالعمل ؛ كامتناع ثلاثة من الموظفين على الأقل عن تأدية وظيفتهم و عملهم عمدًا لتحقيق أغراض غير مشروعة ؛ وتكون العقوبة في مثل هذه الحالات بالحبس لمدة تبدأ من 6 أشهر أوسنة بحد أقصى.

أما إذا كان المُتهم أجنبيًا ؛ فتحكم المحكمة في جميع الأحوال بلإبعاد عن الدولة.

*يتناول قانون العقوبات الإماراتي أيضًا الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة وعقوباتها ؛كالرشوة ، استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة، التعدي على الموظفين ، وانتحال الوظائف و الصفات الوظيفية .

يشتمل قانون العقوبات الإماراتي أيضًا على الجرائم المخلة بسير العدالة وعقوباتها ؛ كشهادة الزور ، اليمين الكاذبة ، والامتناع عن أداء الشهادة ، كما يشتما هذا الجزء على حالات الإعفاء من العقوبة.

 كذلك يتعرّض قانون العقوبات الإماراتي إلى الجرائم المؤثرة في القضاء والتي تسعى إلى تشوية سمعته وتتراوح عقوباتها بين الحبس و الغرامة.

وكذلك الجرائم المتعلقة بتعطيل الإجراءات القضائية بقصد تضليل القضاء ؛ كإخفاء أدلة الجريمة أو تقديم معلومات كاذبة.

يعرض قانون العقوبات الإماراتي بعد ذلك عقوبات الجرائم التالية:

  •  الامتناع عن تبليغ الجرائم
  • أو حالات تقديم بلاغ كاذب
  • فض و إتلاف الأختام
  • العبث الأشياء المحفوظة

*يوضح قانون العقوبات الإماراتي العقوبات المفروضة على المتهمين الفارّين و المحكوم عليهم ولا تقتصر العقوبة على المتهم الفار فقط بل أيضًا تقع العقوبة على من ساعد على هذا الفرار كالشخص المكلف بحراسة المتهمين وهرب منه المتهمين سواء عن قصد أو بإهمال منه.

*يتناول قانون العقوبات الإماراتي كذلك الجرائم التي تشكّل تهديدًا و خطرًا عامًا وعقوباتها كالاعتداء على وسائل المواصلات باختلاف أنواعها برية ن مائية أو جوية ن أو الجرائم التي تمثل تهديدا وخطرًا على أمن المرافق العامة.

*يتناول كذلك العقوبات المفروضة على كل من قام بإضرام النار و تسبب في حدوث الحرائق عمدًا وما يترتب عليه من خسائر يمكن أن ينجم عنها في أسوأ الأحوال إلى وفاة إنسان.

قانون العقوبات الإماراتي 

يتعرض قانون العقوبات الإماراتي إلى الجرائم الماسة باالعقائد و الشعائر الدينية والتي تتخذ العديد من الأشكال مثل:

  1. الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية
  2. سب أحد الأديان السماوية المتعارف بها
  3. التشجيع على ارتكاب المعاصي وتحسين صورتها،الترويج لها ،أو القيام بأي فعل يبرر المعصية.
  4. أكل المسلم لحم الخنزير عمدًا

*يتطرق قانون العقوبات الإماراتي أيضًا إلى  الجرائم المتعلقة بالأسرة مثل حالات خطف المواليد أو الأطفال عمدًا  والعقوبات المترتبة على مثل هذه الجرائم

* يتناول بابًا كاملًا في قانون العقوبات الإماراتي الجرائم الواقعة على الأشخاص مثل:

  1.  الجرائم التي تمس حياة الإنسان و سلامة بدنه
  2. الاعتداء على الحرية
  3. التعريض للخطر
  4. التهديد
  5. الجرائم الواقعة على العرض : كالاغتصاب و هتك العرض ، أو القيام بفعل فاضح ومخل بالحياء  ومنافية للأدب العام و التقاليد، التحريض على الفجور و ممارسة الدعارة

يشتمل هذا الباب أيضًا على عقوبات الجرائم المؤثرة على السمعة وتسعى إلى تشويهها كالسب و القذف وإفضاء الأسرار وإفشاءهاأو التدخل في حياة الأشخاص الخاصة والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد بطرق مختلفة بغير رضاهم أو بصورة غير قانونية .

قانون العقوبات الإماراتي 

يتناول قانون العقوبات الإماراتي بعد ذلك الجرائم الواقعة على المال :

  1. كالسرقة أنواعها و ظروف حدوثها  ومكان حدوثها وما يترتب على ذلك من عقوبات
  2. الاحتيال .
  3. خيانة الأمانة وما يتعلق بها.
  4. التستر على الأشياء المتحصلة من الجريمة يعد جريمة في حد ذاته يعاق عليها القنون  حتى دون التورط في ارتكاب الجريمة ذاتها.
  5. الربا في شكل الفائدة الربوية المستترة أو الصريحة وعقوباتها التي تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن سنة أو عقوبة الغرامة التي لا تقل قيمتها عن خمسين ألف درهم إماراتي.
  6. ألعاب القمار ، ويحكم في جميع أحواله بمصادرة الأموال و الأدوات التي استعملت في المقامرةكما يحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي تم إعداده للعب القمار ، ولا يتم التصرسح بفتحه مرة أخرى إلا بعد موافقة التيابة العامة وبعد أن يتم إعداده لغرض مشروع.
  7. الإفلاس
  8. الغش في المعاملات التجارية مثل أن يغش أحد طرفي التعاقد في نوعية البضاعة ، مصدرها ،أو صفاتها الجوهرية ، أما يتعلق بعدد البضاعة  كميتها ، ووزنها
  9. إتلاف المال العام
  10. إتلاف الزرع  إو اقتلاع الأشجار أو اتلافهاأو الآلات الزراعية
  11. قتل الحيوان الأليف المستأنس عمدًا أو تعذيبه وإهماله وهو موكل برعايته وحمايته
  12. انتهاك حرمة ملك الغير.

للاطلاع على نص  مواد قانون العقوبات الإماراتي بشكل مفصّل ؛يمكنكم الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي :

UAE_PenalCode_1987_AR