قانون العمل الإماراتي

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

قانون العمل الإماراتي

الإمارات العربية المتحدة ، من أكثر الدول استقطابًا للكفاءات العمالية من مختلف أنحاء العالم ، حيث تحتل المرتبة الأولى في مجال الاستفادة من المواهب و الخبرات ، وتسعى الإمارات دائمًا إلى تطوير الآليات و السبل العلمية و العمرانية و التقنية و الطبية التي يقننها وينظمها قانون العمل الإماراتي .

ينبغي على المواطن المقيم بالإمارت تجديد بطاقة الهوية الإماراتية خلال 30 يومًا من انتهاء صلاحيتها ، و يتم فرض غرامة تأخير بمبلغ قدره 20 درهم يوميًا على كل من تأخر عن تجديد الهوية ، وبحد أقصى تصل الغرامة إلى 1000 درهم شهريًا.

يمكن للمواطن أن يتقدم بتجديد بطاقة الهوية الإماراتية قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها ، أما فيما يتعلق بالوافدين المقيمين في دولة الإمارات ، فلديهم الحق في تجديد الهوية أثناء تجديدهم صلاحية تأشيرة الإقامة ، أو عند إعادة إصدارها .

قانون العمل في الإمارات 1

المرحلة الأولى من مراحل قانون العمل الإماراتي :

  • تم وضع أول قانون عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1980، وتم تعديله بالقانون الاتحادي رقم (24) لعام 1981، والقانون الاتحادي رقم (15) لعام 1985 ، والقانون الاتحادي (12) لعام 1986، يقع قانون العمل الإماراتي في 193 مادة ، والذي يعمل بدوره على تنظيم و تقنين التعاملات بين صاحب العمل والموظف بكافة نواحيها من حقوق موظفين ،عقود العمل ، تسوية النزاعات العمالية ،قواعد التأديب وغيرها ؛ولكن يجب أن ننوه أن قانون العمل الإماراتي لا يسري على الفئات الآتية:

    عمال الحكومة الاتحادية والدوائر الحكومية والبلديات في الإمارات الأعضاء في الدولة  والعمال العاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية ،أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة والأمن،خدم المنازل الخاصة ومن في حكمهم ، العاملين بالزراعة أو المراعي باستثناء العمال الذين يعملون في المؤسسات الزراعية بصفة دائمة أو إصلاح الآلات اللازمة للزراعة.

إليكم فيما يلي أبرز ما ينبغي معرفته عن محتوى قانون العمل الإماراتي :

  • *يشتمل قانون العمل الإمارتي في مادته الأولى على تعريف صاحب العمل – العامل – المنشأة – عقد العمل – العمل – العمل الزراعي – العمل المؤقت – الخدمة المستمرة – الأجر – الأجر الأساسي – إصابة العمل – ودائرة العمل.

    على سبيل المثال لا الحصر :

     العامل: هو كل ذكر أو انثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب العمل وتحت ادارته أو اشرافة ولوكان بعيدا عن نظره ويندرج تحت هذا المدلول الموظفون والمستخدمون الذين يعملون في خدمة صاحب العمل والخاضعون لاحكام هذا القانون .

     عقد العمل : هو كل اتفاق محدد المدة أو غير محدد المدة يبرم بين صاحب العمل والعامل يتعهد فيه الاخير بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت ادارته أو اشرافه مقابل أجر يتعهد به صاحب العمل.

    الأجـــــــــــــــر: هو كل ما يعطي للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء كان نقدًا او عينًا مما يدفع سنويًا أو شهريًا او أسبوعيًا أو يومًيا او على أساس الساعة أو القطعة أو تبعًا للإنتاج أو بصورة عمولات.ويشمل الأجر علاوة غلاء المعيشة وغيرها من صور الأجور.

    *الأولوية في العمل للمواطن الإماراتي ؛ أما في حالة عدم توافر العمال المواطنين , الأولوية للعمال العرب ثم للجنسيات الأخرى ولا يجوز توظيفهم  الا بعد موافقة دائرة العمل والحصول على رخصة عمل وفقا للاجراءات والقواعد التي تقررها وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

قانون العمل في دولة الإمارات

شروط الحصول على الرخصة :

  •  أن يكون العامل من ذوي الكفاية المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج اليها البلاد

    أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومستوفيا الشروط المنصوص عليها في نظم الاقامة المعمول بها في الدولة.

    * اللغة العربية هي اللغة الواجبة في الاستعمال بالنسبة الى جميع السجلات والعقود والملفات والبيانات وغيرها ، وفي حالة استعمال صاحب العمل لغة أجنبية الى جانب اللغة العربية يعتبر النص العربي هو النص المعتمد.

    *الاطلاع لا يجوز تشغيل من هم دون سن الخامسة عشرة أو تكليفهم بأداء أعمال تهدد حياتهم أو تضر بصحتهم.

    يمكنكم الاطلاع على مواد قانون العمل الإماراتي بالتفصيل من خلال التالي :

قانون العمل في دولة الإمارات

المرحلة الثانية من مراحل قانون العمل الإماراتي :

  • كخطوة فعالة من خطوات ازدهار مستقبل دولة الإمارات وتاريخها ، بدأت دولة الإمارت العربية المتحدة – على يد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات- بإصدار مرسوما بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 ، في صورة تعديلات جوهرية في مواد قانون العمل الإماراتي؛ بشأن تنظيم علاقات العمل بالقطاع الخاص؛ ويعد التعديل الأكثر ملائمة لمتطلبات سوق العمل والأكثر حرصًا و دقة في تنظيم علاقات العمل بكافة جوانبه ، والذي من شأنه أن يستقطب كفاءات ومهارات عمالية على أعلى المستويات محليًا و عالميًا ؛ حرصًا على مواكبة مرحلة الخمسين عامًا المقبلة في دولة الإمارات ؛حيث تسري احكامه  -التي تقع في أربعة وسبعين مادة- اعتبارا من 2 فبراير 2022 وتقع أحكامه في 74 مادة.بالتالي ، ينتهي العمل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل اعتبارا من تاريخ سريان هذا المرسوم بالقانون.

قانون العمل الإماراتي

أبرز ما ورد في تعديلات قانون العمل الإماراتي:

  • نتطرق فيما يلي إلى أهم  التعديلات التي طرأت على قانون العمل الإماراتي وذلك من خلال الإطلاع على أبرز تصريحات معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين بشان هذا الموضوع :

التركيز على نظام العمل الجزئي :

الإطارات المنظمة للعمل الجزئي في قانون العمل الإماراتي قبل 2021 :

  • جاءت بدايات تطبيق هذا النظام من أنظمة العمل في الإمارات عام 2018 ؛ حيث بدأت وزارة الموارد البشرية  والتوطين بتبني هذا النظام من خلال استقطاب العمالة من داخل و خارج الدولة ، وبشكل خاص الوظائف التي تتطلب مهارات فنية وإدراية شريطة الحصول على مؤهل الجامعي كحد أدنى ، والمهن الفنية شريطة مؤهل معهد متوسط من عامين إلى ثلاثة أعوام بعد الثانوية العامة.

    بموجب قانون العمل الإماراتي الجديد يمكن للعامل  سواء المواطن أو غير المواطن أن يعمل في أكثر من شركة في الوقت نفسه دون موافقة صاحب العمل الأصلي، أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه جزئياً، ولكن عليه فقط الحصول على تصريح عمل مؤقت من الوزارة (MoHRE )، على أن تكون ساعات العمل أقل من الساعات المعتادة (ثمانية ساعات يوميا( ،كما يمكنه أيضًا أن يحول العقد من عقد عمل جزئي إلى عقد عمل عادي بعد إنتهاء مدة عقد العمل الجزئي ، ثم إبرام عقد عمل جديد بشرط جديدة يرتضيها كل من طرفي العمل ، مع ضرورة معرفة كل من الطرفين حقوقم وواجباتهم .

    https://www.mohre.gov.ae/handlers/download.ashx?YXNzZXQ9MjI3MA%3d%3d

نظرة على تعديلات قانون العمل الإماراتي لعام 2021-2022

استحداث أنماط عمل أسهل وأكثر مرونة

يهدف التعديل الجديد في قانون العمل الإماراتي على تعزيز مرونة وسهولة العمل من خلال نظام ” العمل الجزئي ” أو ” العمل المؤقت ” أو ” العمل المرن ” ، تلبية لحاجة أصحاب العمل للاستفادة من الطاقة العمالية والانتاجية بأقل التكاليف التشغيلية ، مثل إعادة توظيف العمالة التي انتهت عقودها ومتواجدة بالدولة وذلك عن طريق تسهيل إجراءات توظيفهم وجعلها أكثر مرونة .

ومن المقرر ان تحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط أنماط العمل والالتزامات المترتبة على كل من العامل وصاحب العمل وفق كل نمط بما في ذلك ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة  وبما تقتضيه مصلحة طرفي عقد العمل.

الأجور في قانون العمل الإماراتي الجديد :

يمنح القانون الجديد الشركات حق تأدية الأجور بالدرهم الإماراتي أو بعملة أخرى ؛ وفقًا لشروط عقد العمل بين الطرفين .

قانون العمل في الإمارات

العقود في قانون العمل الإماراتي الجديد :

تحديد ما يعرف ب ( العقد محدد المدة )- على عكس معظم عقود العمال الحالية – بمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات . قابلة للتجديد أو التمديد لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر . أما فيما يتعلق بالعقود الحالية غير محددة المدة والمبرمة وفقًا للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980  ؛سيتم تحويلها إلى عقود عمل محددة المدة خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز لمجلس الوزراء تمديد هذه المدة، لمدد أخرى وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وستسري على هذه العقود أحكام المرسوم الجديد .

تعديلات قانون العمل الإمارتي التي تخص الموظف أو العامل :

تأدية العمل خلال الأوقات المحددة .

الالتزام بحسن السلوك و الأخلاق.

الحفاظ على أسرار العمل.

عدم العمل لدى صاحب عمل آخر

إخلاء السكن العمالي خلال شهر من انتهاء عقد العمل.

أن يعمل على تطوير مهاراته الوظيفية

أولت التعديلات على قانون العمل الإمارتي اهتمامًا بحقوق العامل:

 حيث يمكن للعامل الانتقال للعمل في أي منشأة أخرى أو لدى صاحب عمل آخر بعد انتهاء عقد العمل المبرم

الحصول على أجره في المواعيد المحددة ، وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

الحصول على يوم راحة أو أكثر حسب تقدير جهة العمل التي يعمل لديها ،و تكون إجازة مدفوعة الأجر

إجازة حداد تصل إلى خمسة أيام تتوقف على درجة قرابة المتوفى

إجازة الوالدية لرعاية الطفل ، لمدة خمسة أيام مدفوعة الأجر

تعديلات قانون العمل الإمارتي  المتعلقة بواجبات صاحب العمل :

الالتزام بتوفير سكن ملائم

توفير وسائل الحماية والوقاية

توفير دورات تدريبة للارتقاء بكفاءة الموظفين

لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بالوثائق الرسمية الخاصة بالعامل أو إجباره على مغادرة الدولة بعد انتهاء عقد العمل .

لا يحق لصاحب العمل تهديد أو إجبار العامل على القيام بأي عمل أو تقديم أي خدمة عنوة رغمًا عن إرادته.

إمكانية أن يطالب صاحب العمل من العامل عدم منافسته في القطاع نفسه أو الاشتراك في مشروع منافس له ؛ خاصة إذا كان العامل يحتفظ على أسرار العمل أو على معرفة بعملاء صاحب العمل .

قانون العمل الإماراتي والتمييز :

المرأة وتعديلات قانون العمل الإمارتي :

على المرأة أن تتساوى مع الرجل في كافة المعاملات وأن تحصل على الأجر المماثل للرجل إذا كانت تؤدى العمل نفسه الذي يقوم به الرجل أو عمل آخر ذو قيمة متساوية والذي سيتم تحديده لاحقًا بقرار من مجلس الوزراء.

التمييز العرقي :

حفاظًا على استمرارية العمل وتمتع العمال بحقوقهم وتوفير بيئة محفزة للإبداع حظر التعديل القانوني التمييز على أساس العرق ، اللون ، الجنس  ،الدين ،الأصل الوطني ،الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص.

لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

قانون

الإجهاض في القانون الإماراتي  2022

الإجهاض في القانون الإماراتي الإجهاض : الإجهاض علميًا هو التخلص من حمل الجنين وإخراجه عمدًا من رحم الأم قبل اكتمال نموه في فترة حرجة لا تضمن حياته خارج الرحم أو داخله والتي عادة تكون قبل بداية الشهر السادس ، وعادة تتم عملية الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ويعد افجهاض ممنوغًا و غير جائزًا

غير مصنف

تجديد رخصة قيادة أبو ظبي 2022

تجديد رخصة قيادة أبو ظبي تجديد رخصة قيادة أبو ظبي من أكثر الإجراءات أهمية  ولكنها في الوقت ذاته من الأكثرها سهولة ؛حتى تتمكن من الانتقال بسهولة وبشكل آمن داخل الدولة . فبدون تجديد رخصتك أنت مقيد الحركة داخل الإمارة . لذا إذا كنت من مواطني إمارة أبو ظبي أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي

قانون العقوبات الإماراتي 2022

قانون العقوبات الإماراتي  قانون العقوبات يعتبر فرع من فروع علم القانون المتعلق بمختلف أنواع و أنماط الجرائم والذي يحدد العقوبات المفروضة على كل سلوك منهي عنه أو يشكلل تهديدًا و ضررًا على أفراد المجتمع وبالتالييسن قانون العقوبات على من يقوموا بانتهاك القانون . يشتمل قانون العقوبات الإماراتي على القضايا التالية موضحًا كافة أشكال الجرائم وعقوباتها

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2022

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم وتقنن حياة الأفراد فيما بينهم. حيث يشتمل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على العديد من الجوانب المتعلقة بالأفراد وذلك وفقًا للقانون الاتحادي رقم (28)لسنة 2005م، المعدل ، فيتعرض قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للقضايا التالية : الزواج الخطبة الأحكام العامة للزواج الأركان و