تأمين معاملاتك القانونية مع دعم كاتب العدل الموثوق
نساعد عملاءنا في إنشاء وتصديق وتوثيق توكيل رسمي ملزم قانونًا لدى مكتب محمد النجار للمحاماة والاستشارات القانونية. تضمن خدمات التوثيق الخاصة لدينا احترام حقوقكم بالكامل، سواءً كنتم تستخدمونها لتمثيلكم الشخصي أو التجاري أو العقاري.
التوكيل الرسمي وثيقة قانونية حيوية تُخوّل شخصًا أو جهةً بالتصرف نيابةً عنك. ويُستخدم غالبًا في:
المعاملات التجارية : تتيح للشركاء أو المديرين تمثيلك في التوقيع واتخاذ القرارات.
إدارة العقارات : من خلال توكيل رسمي، يمكن للممثلين شراء أو بيع أو تأجير العقارات في غيابك.
احتياجات العمل: غالبًا ما تحتاج الشركات في دبي إلى دعم قانوني لتصاريح العمل، وتأشيرات الموظفين، والامتثال لقوانين العمل.
التمثيل القضائي :
يمكن للممثلين القانونيين المعتمدين التصرف نيابة عنك أثناء التقاضي أو التحكيم .
الأمور الشخصية : يمكنك تعيين شخص موثوق به للتعامل مع الشؤون العائلية أو المالية.
خدمات التوكيل التي نقدمها في مكتب محمد النجار للمحاماة والاستشارات القانونية بأسعار معقولة، تضمن الشفافية والأسعار المعقولة. بشكل عام، يتم تحديد نطاق رسوم التوكيل بناءً على:
نوع التوكيل : عام أو خاص
متطلبات اللغة : الصياغة باللغة العربية أو لغات أخرى
احتياجات التوثيق: كاتب عدل خاص أو كاتب عدل عام
اعتمادًا على التعقيد والطول، يمكنك أن تتوقع أسعارًا تتراوح من 750 درهمًا إماراتيًا فأكثر.
يتم عادة إعداد توكيل رسمي وتوثيقه في الإطار الزمني التالي:
دع خبرائنا يساعدونك في كل مرحلة، سواءً كنت بحاجة إلى توكيل رسمي لاحتياجاتك الشخصية أو التجارية أو العقارية. تواصل معنا الآن واحجز موعدًا لاستشارة خبرائنا لمعرفة المزيد عن التوكيل الرسمي!
عندما لا تكون متاحًا، فإن توكيل رسمي يسمح لشخص أو كيان بإدارة شؤونك قانونيًا أو ماليًا أو تجاريًا نيابةً عنك.
تُعترف دولة الإمارات العربية المتحدة بكلٍّ من التوكيلات العامة والخاصة. ففي حين تُخوّل التوكيلات الخاصة مهامًا محدودة، مثل إدارة الحسابات، أو بيع الممتلكات، أو إدارة شؤون المحاكم، تُخوّل التوكيلات العامة أعمالًا أوسع نطاقًا.
يمكن إعداد وتوثيق معظم وثائق التوكيل الرسمي خلال يوم أو يومين عمل. كما تُسرّع خدمات التوثيق الخاصة معالجة الطلبات العاجلة.
نعم، بشرط أن يتم إبلاغ جميع الأطراف بشكل مناسب، يجوز للموكل إلغاء التوكيل في أي وقت عن طريق إصدار وثيقة إلغاء عن طريق الموثق.
نعم، قبل التصديق يجب على مترجم محترف ترجمة الوثيقة الأصلية إلى اللغة العربية إذا كانت بلغة مختلفة.
في إطار خدمات التوثيق الخاصة، تبدأ الرسوم عادة من 750 درهمًا إماراتيًا ويمكن أن تزيد بناءً على النوع ومتطلبات الترجمة ومتطلبات التوثيق.
من أجل ضمان التوافق مع تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة وتوفير راحة البال لعملائنا، فإننا نقدم صياغة موثوقة ومساعدة قانونية متخصصة ومعالجة سريعة لوثائق التوكيل.
