الإبعاد القضائي هو تدبير من التدابير الجنائية ، وحق مشروع لأي دولة تتخذه ضد الشخص الأجنبي الذي يشكل خطرًا و تهديدًا على أمن بلادها. الذي صدر في حقه حكم عقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة ، وذلك جراء ارتكابه جريمة أو جناية أو حكم عليه في قضية من قضايا انتهاك العرض و الشرف . هذا الإجراء بالإبعاد يترك أثارًا سلبية ومدمّرة على حياة الشخص المُبعد وكافة أفراد أسرته ؛ حيث يحرم الشحص المُيعد من وظيفته ومن كافة مصالحه في الدولة هو و الأسرة التي يعولها .
يصدر حكم الإبعاد القضائي استنادًا لنص المادة 121 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، المعدل بموجب القانون الاتحادي رقم 34/2005، المعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016
لا يجوز للأجنبي الذي صدر ضد حكمًا بالإبعاد القضائي أن يعود للدخول إلى الدولة مرة أخرى ؛ إلا من خلال تقديم ما يعرف بطلب استرحام للنيابة العامة وهو عبارة عن طلب يُقدم إلى النيابة العامة مُرفق به كافة البيانات التي تخص الشخص المُبعد موضحًا في طلب الاسترحام كافة المبررات و الأسباب التي تُدعّم طلبه مع بيان الأسباب والمستندات المؤيدة لطلبه، ويعرض الطلب على اللجنة المختصة للبت فيه.
ننصح في مثل هذا الحالات أن يستعين الشخص الذي صدر ضده حكم الإبعاد القضائي أن يستعين بالمحامي المختص بمثل هذه الشئوون وسيقوم المحامي بدوره بكتابة الصيغة القانونية السليمة و المحترفة لطلب الاسترحام ، كما سيقوم بمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بطلب الاسترحام .
لمزيد من المعلومات حول موضوع الإبعاد عن الإمارات يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الرابط
لمزيد من المعلومات حول موضوع هل الإبعاد الإداري يشمل جميع دول الخليج يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الرابط
