Table of Contents
Toggleجاء مركز فض المنازعات الإيجارية دبي ليحل محل اللجنة القضائية الخاصة – بموجب المرسوم رقم 2 لسنة 1993- وذلك بهدف فض النزاعات الإيجارية العقارية بين المؤجرين و المستأجرين.
حيث أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 26 لسنة 2013 بتأسيس مركز فض المنازعات الإيجارية دبي التابع لدائرة الأوراضي والملاك والذي يعد منظومة قضائية متكاملة تعمل على فض المنزاعات العقارية بكل أشكالها التي تقع بين كل من المستأجر و المؤجربشكل احترافي ، سريع ، وبسيط من أجل تحقيق الاستقرار في الإمارة وضمان تحقيق أقصى مستويات العدالة الاجتماعية والاقتصادية ، حيث يعتمد على مجموعة متنوعة ومختلفة من الخدمات المميزة لفض المنازعات العقارية بأفضل الطرق.
يهدف هذا المركز التابع لدائرة الأراضي والملاك أن يجعل من إمارة دبي الوجهة العقارية الأولى عالميًا وذلك من خلال الاستناد إلى التشريعات القارية المتكاملة التي تحقق العدالة وترد الخقوق كملة بمنتهى النزاهة الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تشجيع الاستثمار العقاري فضلًا عن نشر التوعية العقارية.
فجاءت خطوة إنشاء مركز فض المنازعات الإيجارية دبي للفصل بين المؤجر و المستأجر من خلال مجموعة من القضاه والأعضاء ذوي الخبرة والكفاءات العالية على مستوى الإماراة ،بحيث يتم إحالة هذه القضايا المتعلقة بالنزاعات العقارية أولًا إلى إدارة التوفيق و الصلح ؛ وذلك بهدف إيجاد حلول سريعة وودية ومرضية لكل من طرفي النزاع ، ثم تحال بعد ذلك إلى اللجان الابتدائية ثم لجان الاستئناف.
وفقًا للتقرير الذي نشره موقع دائرة الأراضي والأملاك، فقد نجح المركز في تسوية 8713 نزاعاً إيجارياً بشكل وديّ خلال النصف الأول من العام 2021 ، كما أوضح التقرير أن المركز قد نجح في حسم 61555 دعوى إيجارية ابتدائية في الفترة ما بين 2015 وحتى نهاية العام 2020، وقد ساهم هذا النجاح بشكل ملحوظ في تعزيز ثقة المجتمع بالقوانين والمنظومة التشريعية في إمارة دبي..
يتشكل مركز فض المنازعات الإيجارية من القطاع القضائي و القطاع الإدراي ويقوم القطاع الإداري بتقديم الدعم الإدراي و الفني للقطاع القضائي.
يكمن دور هذه الإدارة في حل النزاعات الإيجارية بين الأطراف المعنية بشكل ودي من خلال مثول أطراف المنازعات أو من يمثلهم لدى الإدارة وتنظر في كافة الوثائق و المستندات المتعلقة بالمنازعات وتحاول فض النزاع وديّا بتقريب و جهات النظر بين الطرفين ؛ يتم ذلك على يد عدد من رجال القانون و الخبراء المعينيين من قبل دائرة الأراضي و الملاك مع إشراف قاض خاص على هذه الإجراءات و الأعمال ، وتستغرق هذه المحاولات مده أقصاها 15 يومًا من تاريخ حضور أطراف النزاع أو من يمثلهم ، ويستثنى من أعمال واختصاصات إدارة التوفيق والصلح ؛ الأوامر والدعاوى والطلبات الوقتية والمستعجلة، كما تستثنى الدعاوى التي تم قيدها قبل العمل بهذا المرسوم المتعلق بمركز فض المنازعات الإيجارية.
تقوم هذه الإدارة بتنفيذ كافة الأحكام الصادرة من إخلاءات ومطالبات مالية.
وهي الإدارة المعنيّة بعمليات التسجيل والدعم والمساندة القانونية والإعلان ودعم المتقاضين.
بعد أن تفشل الحلول الودية بواسطة إدارة التوفيق و الصلح ، فيتم إرسال القضايا إلى الدائرة ىلابتدائية التي تسعى جاهدة إلى إيجاد حلول بديلة و سريعة مرضية لكل الأطراف ؛ وذلك على يد عدد من القضاه وذوى الخبرة .
يمكن رفع دعوى استئناف في الدعاوى الإيجارية التي تزيد قيمتها عن 100.000 درهم إمارتي وتكون تكون نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن ولكن هناك بعض الحالات الخاصة التي يمكن الاستئناف فيها على الرغم من أنها تقل قيمتها عن المبلغ السابق ذكره و التي تنص عليها المادة 17 من القانون رقم 26 لسنة 2013
خدمات الدعاوى و الطعون
حبث توفر هذا الخدمة المعلومات عن رسوم تسجيل الدعاوى الإيجارية بداية ب التسوية الودية في إدارة التوفيق و الصلح ومن ثم تقديمها للجان لابتدائية أو الطعن فيها في اللجان الاستئنافية ونجمل هذه الدعاوى فيما يلي :
توفر هذه الخدمة إمكانية الحصول على أمر من قاضي الأمور المستعجلة للبت و النظر في القضايا التس تستلزم البت فيها بشكل سريع و ملزم لكل الأطراف وتتمثل هذه الخدمات فيما يلي :
تجدر الإشارة هنا إلى أن هناك بعض المنازعات الإيجارية لا تدخل ضمن صلاحيات و اختصاصات مركز فض المنازعات الإيجارية دبي ألا وهي :
يمكنكم الاطلاع على نص مرسوم بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي رقم (26) لسنة 2013 يرجى الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي :
What's App