قانونقانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2022

من أبرز التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية الإماراتي والتي جاءت في المقام الأول للحفاظ على ترابط وتماسك كيان الأسرة من الانهيار باعتبار الأسرة هي نواة المجتمع والحفاظ على تماسكها هو حفاظ على تماسك المجتمع و الدولة في الوقت ذاته.

حيث جاءت معظم التعديلات لتعالج القضايا و الاشكاليات التي تطرأ بين الزوجين خاصة فيما يتعلق بأحكام التفريق حيث أشارات التعديلات على ضرورة عرض التوصية- التي تُقدم من قبل المحكمة من خلال الحكمان على الزوجين – قبل اتخاذ قرار التفرقة ؛ وذلك سعيًا من المحكمة على الحفاظ على تماسك الأسرة عسى أن يلين قلب الطرفين بعد أن يزيد وعيهما بمخاطر التفرقة عليهم وعلى الأبناء ، وفي هذا التعديل مصلحة كبيرة للأسرة.

كما أشارت التعديلات أيضًا إلى قضية عمل الزوجين ، وأشارت إلى أن خروج الزوجين إلى العمل أو أحدهما هذا أمر لا يُخل بالإلتزامات الزوجية طالما اقتضت الضرورة هذا العمل على أن يكون وفقًا للقانون أو الشرع أو العرف.

شددت بعض التعديلات على قضية طلب الطلاق من الزوجة خاصة إذا بررت أن طلب الطلاق جراء ما تتعرض له من ضرر ، وفي هذا الصدد قررت التعديلات أن هذه الدعوى لا تُقبل إلا بعد إحضار شهود تثبت هذا الضرر ، وفي حالة تم إثبات أن الضرر صادر من الطرفين أي من الزوج و الزوجة ؛تُرفض دعوى طلب الطلاق التي قدمتها الزوجة ، أما إذا كان مصدر الضرر غير معلوم بالتحديد ، هنا يأتي دور الحكمين في مرعاة مصلحة الأسرة بمعنى أنه إذا رأى الحكمان أن هذا القرار يشكل خطرا على الأسرة ؛ يتعين عليهما ان يوصيا بعدم التفريق.

وغيرها من التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2020 التي جاءت في مجملها للحفاظ على الترابط الأسري و التقليل من حالات الطلاق و التفريق الأمر الذي سيعود بالنفع على الأسرة و استقرارها الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى استقرار المجتمع الإماراتي.