*يشتمل قانون العمل الإمارتي في مادته الأولى على تعريف صاحب العمل – العامل – المنشأة – عقد العمل – العمل – العمل الزراعي – العمل المؤقت – الخدمة المستمرة – الأجر – الأجر الأساسي – إصابة العمل – ودائرة العمل.

على سبيل المثال لا الحصر :

 العامل: هو كل ذكر أو انثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب العمل وتحت ادارته أو اشرافة ولوكان بعيدا عن نظره ويندرج تحت هذا المدلول الموظفون والمستخدمون الذين يعملون في خدمة صاحب العمل والخاضعون لاحكام هذا القانون .

 عقد العمل : هو كل اتفاق محدد المدة أو غير محدد المدة يبرم بين صاحب العمل والعامل يتعهد فيه الاخير بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت ادارته أو اشرافه مقابل أجر يتعهد به صاحب العمل.

الأجـــــــــــــــر: هو كل ما يعطي للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء كان نقدًا او عينًا مما يدفع سنويًا أو شهريًا او أسبوعيًا أو يومًيا او على أساس الساعة أو القطعة أو تبعًا للإنتاج أو بصورة عمولات.ويشمل الأجر علاوة غلاء المعيشة وغيرها من صور الأجور.

*الأولوية في العمل للمواطن الإماراتي ؛ أما في حالة عدم توافر العمال المواطنين , الأولوية للعمال العرب ثم للجنسيات الأخرى ولا يجوز توظيفهم  الا بعد موافقة دائرة العمل والحصول على رخصة عمل وفقا للاجراءات والقواعد التي تقررها وزارة العمل والشئون الاجتماعية.