الإبعاد الإداري :
يعد الإبعاد الإداري عن دولة الإمارت هو النوع الثاني من أنواع الإبعاد عن دولة الإمارت ، ويطبق هذا النوع من الإبعاد على أي أجنبي يشكل ضررًا أو تهديدًا على المصلحة العامة لدولة الإمارات ولو كان حاصلاً على إذن دخول أو تأشيرة دخول أو تصريح بالإقامة ؛ لا يقع هذا الحكم على الشخص الأجنبي المنفذ ضده حكم الإبعاد الإدراي فقط ؛ ولكن يشمل هذا الحكم كل أفراد أسرة الأجنبي .
لا ينفذ الابعاد الإداري جراء إرتكاب جناية ما أو جرم من الجرائم ولكن يكفي أن يشكل هذا الأجنبي تهديًدا على الأمن القومي للبلاد ، أو أن تصدر عنه أفعال و تصرفات مخلة بالآداب العامة ؛ حينها يتم تطبيق الإبعاد الإداري عليه لما تستدعيه المصلحة العامة لدولة الإمارت العربية المتحدة.
يصدُر قرار الإبعاد الإداري على يد رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو من يفوضه من مديري عموم الهيئة ؛ وذلك لامتلاك الهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية الصلاحيات المقررة لوزارة الداخلية المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، والواردة في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة ؛ وذلك استنادًا إلى نص المادة 4 مكرر من الرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2017.
يمكنكم الاطلاع على نص المادة القانونية من خلال الرابط التالي :
فترة السماح الممنوحة للشخص الذي صدر ضده حكم الإبعاد الإداري :
تحدد الهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية مدة المهلة التى تمنح للأجنبي بحد أقصى ثلاثة أشهر ؛ وذلك حتى يتمكن الشخص المُبعد من تسوية أي مصالح خاصة به داخل دولة الإمارات ، وذلك بعد تقديمه لكفالة..
هل الإبعاد الإدراي يشمل جميع دول الخليج :
أولًا دعونا نوضح أن إتفاقية مجلس التعاون الخليجي هي منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول أو هم : الإمارات العربية المتحدة ، مملكة البحرين ، المملكة العربية السعودية ، سلطنة عمان ، دولة قطر ، و دولة الكويت .
أما فيما يتعلق بالاستفسار حول ما إذا كان الإبعاد الإداري عن دولة الإمارت العربية المتحدة يشمل جميع دول الخليج أم لا ؛ فإن هذا الإبعاد الإداري يمنع الأجنبي من دخول دولة الإمارت العربية فقط ؛ بمعني أنه يمكنه دخول باقي دول الخليج عدا دولة الإمارات التي صدر منها قرار الإبعاد الإداري فلا يتم إيقافه مثلًا في مطار دول الخليج جراء إبعاده إداريًا عن دولة الإمارات.
إلغاء الإبعاد الإداري :
يمكن إلغاء حكم الإبعاد الإداري عن دولة الإمارات من خلال الحصول على إذن خاص أو ما يعرف ب ” طلب استرحام ” من مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ؛ وذلك وفقًا للمادة 28 من قانون دخول و إقامة الأجانب .
يتم تقديم طلب الحصول على الإذن الخاص إلى إدارة أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بكل إمارة ؛ شريطة أن يُرفق بهذا الطلب الآتي :
جميع البيانات المتعلقة بالإقامة أو الإقامات السابقة بالبلاد.
جميع الوثائق الثبوتية اللازمة المتعلقة بهذا الأمر.
أسباب الإبعاد الإداري عن الدولة ، وما جدّ من ظروف و أحداث تبرر العودة إلى الإمارت والسماح بدخولها مرة أخرى.
