محامي دبي – يمكن أن تكون الأمور القانونية معقدة وصعبة ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بتعقيدات المشهد القانوني في دبي. سواء كنت صاحب عمل أو مستثمرًا أو فردًا ، من الضروري وجود محامٍ موثوق به وذوي خبرة في دبي بجانبك. محمد النجار للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة محاماة رائدة في دبي تقدم...
يمكن أن يكون التنقل في سوق العقارات في دبي معقدًا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون القوانين واللوائح المحلية. يعتبر فهم الإطار القانوني الذي يحكم المعاملات العقارية أمرًا بالغ الأهمية لمشتري وبائعي العقارات والمستأجرين. في هذا الدليل الشامل، نقدم لكم نظرة عامة على جوانب قوانين العقارات الرئيسية في دبي ونقدم رؤى لمساعدتك في اتخاذ قرارات...
الإجهاض في القانون الإماراتي الإجهاض : الإجهاض علميًا هو التخلص من حمل الجنين وإخراجه عمدًا من رحم الأم قبل اكتمال نموه في فترة حرجة لا تضمن حياته خارج الرحم أو داخله والتي عادة تكون قبل بداية الشهر السادس ، وعادة تتم عملية الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ويعد افجهاض ممنوغًا و غير جائزًا...
تجديد رخصة قيادة أبو ظبي تجديد رخصة قيادة أبو ظبي من أكثر الإجراءات أهمية ولكنها في الوقت ذاته من الأكثرها سهولة ؛حتى تتمكن من الانتقال بسهولة وبشكل آمن داخل الدولة . فبدون تجديد رخصتك أنت مقيد الحركة داخل الإمارة . لذا إذا كنت من مواطني إمارة أبو ظبي أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي...
قانون العقوبات الإماراتي قانون العقوبات يعتبر فرع من فروع علم القانون المتعلق بمختلف أنواع و أنماط الجرائم والذي يحدد العقوبات المفروضة على كل سلوك منهي عنه أو يشكلل تهديدًا و ضررًا على أفراد المجتمع وبالتالييسن قانون العقوبات على من يقوموا بانتهاك القانون . يشتمل قانون العقوبات الإماراتي على القضايا التالية موضحًا كافة أشكال الجرائم وعقوباتها...
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم وتقنن حياة الأفراد فيما بينهم. حيث يشتمل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على العديد من الجوانب المتعلقة بالأفراد وذلك وفقًا للقانون الاتحادي رقم (28)لسنة 2005م، المعدل ، فيتعرض قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للقضايا التالية : الزواج الخطبة الأحكام العامة للزواج الأركان و...
الجرائم الإلكترونية مع التطور الذي شهده العالم في مجال التعاملات الرقمية شهد هذا المجال أيضًا تطورا وتزايدًا في مجال الجرائم الإلكترونية التي تنفذ عن طريق الانترنت أو الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر و الهواتف الذكية. مع تزايد مثل هذه الحالات من الجرائم الإلكترونية كان لابد للقانون الإماراتي من أن يضع موادًا قانونية تشتمل على عقوبات...
تدبير أبو ظبي خدمة تدبير: يوضح المحامي محمد النجار خدمة تدبير وهي صورة من صور تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي و القطاع الخاص وهي عبارة عن مكاتب عمالة في أبو ظبي تم ترخيصها من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات يكمن دورها في استقدام العمالة المنزلية من خارج الدولة إلى الإمارات تحت إشراف الوزارة...
الهجرة و الجوازات في دبي أولًا يجب علينا معرفة أن تأشيرات الدخول إلى الإمارات مختلفة وتختلف إجراءات الحصول عليها من بلد إلى أخرى بل و هناك بعض البلاد التي لا يتطلب دخولها إلى الإمارات تصريحًا أو تأشيرة دخول وعددها قليل مثل بلدان أعضاء مجلي التعاون الخليجي حيث يمكنهم الدخول إلى الإمارات دون الحصول على تأشيرة...
حق حضانة الطفل في القانون الإماراتي يوضح المحامي محمد النجار حضانة الطفل ، وفقًا للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م للأحوال الشخصية، هي رعاية الطفل في كل أحواله ويُمنح هذا الحق للأم البيولوجية ما لم يقرر القاضي غير ذلك ويكون هذا القرار في مصلحة الطفل في المقام الأول، ولكن هذا الحق لا يسلب من...
يوضح المحامي محمد النجار حضانة الطفل ، وفقًا للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م للأحوال الشخصية، هي رعاية الطفل في كل أحواله ويُمنح هذا الحق للأم البيولوجية ما لم يقرر القاضي غير ذلك ويكون هذا القرار في مصلحة الطفل في المقام الأول، ولكن هذا الحق لا يسلب من الأب حق الولاية والإنفاق على متطابات الأطفال وإعالتهم ماديًا بداية من توفير المسكن ، توفير الغذاء، الإنفاق على دراستهم ، وكذلك الرعاية الطبية لهم فضلًا عن غيرها من متطلبات الحياة بما يضمن للأطفال حياة كريمة.
من أبرز الخطوات التشريعية التي تم تطبيقها في سوق العمل الإماراتي صدور القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن العمالة المساعدة،إلى جانب مجموعة من القرارت المتعلقة بنماذج العقود المعتمدة ، منح تصاريح جديدة للعمال للنتقال إلى وظيفة جديدة ، حالات انتهاء العمل وغيرها من الحالات .
تنتهي حضانة الأم لأطفالها – بموجب المادة 156 قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 م في شأن الأحوال الشخصية-مع بلوغ الإبن 11 سنة و الإبنة 13 سنة ؛ وأحيانًا تكون هناك بعض القرارت الاستثنائية التي تُمنح للحاضن مثل مد فترة الحضانة لمصلحة الإبن حتى يبلغ والابنة حتى تتزوج ،ولكن بشرط أن تقدم الحاضنة أويقدم الحاضن ما يثبت حسن حضانة الأبناء من خلال التقارير المدرسية ،والسجل الصحي.
يجب أن ننوه أن الحضانة تُمنح للأم البيولوجية ؛ ولكن مع توافر الشروط التالية في الأم الحاضنة :
كما يحق للأب أن يطالب بحضانة الإبن إذا لاحظ أن تربية الأم قد أثرت سلبًا على شخصية الإبن ورجولته وجعلت منه شخصًا ليّنًا ؛ حتى يصبح متحملًا للمسؤولية ، ويرجع هذا القرار إلى القاضي في مثل هذا الحالات.
تأتى الأم البيولوجية في المقام الأول لحضانة الطفل ثم ببقية المحارم من النساء من ناحية الأم ثم الأب بالرتيب التالي :
تنتقل الحضانة إلى الرجال -إذا لم يكن من النساء من تكن مؤهلة للحضانة- وتكون للجد الصحيح الأولوية ثم الأخوه بحسب ترتيب استحقاق الإرث.
ثم تنتقل الحضانة إلى الرجال غير العصبات إذا لم يصلح أحد من رجال العصبات لحضانة الأطفال وترتيبهم كالتالي :
** في حالة حدوث نزاع بين الأب والأم وغادرت الأم منزل الزوجية -ولا زال الزواج قائمًا- يحق لكل من الأم و الأب المطالبة بضم الأولاد ، وللقاضي القرار في مثل هذا الحالات بما فيه المصلحة للأبناء وأراد كل منهما المطالبة بحضانة الطفل
** لا يجوز لكل من الأم الحاضنة أو الأب الحاضن السفر بالأبناء خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطيًّا ، وإذا حدث و سافر أحدهم بالمحضون دون علم الطرف الآخر يقع ذلك تحت بند الاختطاف ويترتب عليه عواقب قانونية خطيرة.
وإذا شك أحد الطرفين في إحتمالية سفر الأبناء خارج البلاد ؛ فيتعين عليهم طلب الحصول على حظر السفر لمنع الأبناء من مغادرة المطار.
وفي حال حدوث نزاع بين الأم والأب حول هذا الموضوع يفصل القاضي في هذا النزاع بناءًا على ما ورد في المادة 151 كالآتي :
لا يجوز للأب إذا كان هو الولّل على الطفل أن يسافر بالطفل في فترة الحضانة إلا بإذن خطي من الحاضنة
إذا كانت الحاضنة ليست الأم البيولوجية للطفل فلا يحق لها أن تسافر بالطفل إلا بإذن خطي من الولّي
إذا سافر الأب -لا يحق إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة –إلا إذا كان هذا السفر بغرض الاستقارا ولا يشكل ضررًا على الأم ، وتكون النسافة بين البلدين بعيدة لدرجة أنها تمثل مشقة وصعوبة في رؤية المحضون والعودة بوسائل النقل العامة .
