قانون الشركات في دبي – يمكن أن يكون التنقل في عالم قانون الشركات في دبي مسعىً معقدًا وصعبًا. مع البيئة الملائمة للأعمال في المنطقة والنمو السريع ، من الضروري أن يكون لديك فهم عميق للمشهد القانوني لضمان ازدهار عملك. في هذه المقالة ، سوف نستكشف الجوانب الرئيسية لقانون الشركات في دبي وكيف يمكن للفريق الخبير...
حل النزاعات التجارية في دبي – النزاعات جزء مؤسف ولكن لا مفر منه من ممارسة الأعمال التجارية. في دبي ، من الضروري فهم الخيارات المتاحة لحل النزاعات التجارية والإطار القانوني الذي يحكمها. يقدم هذا الدليل نظرة عامة على الجوانب الرئيسية لتسوية المنازعات التجارية في دبي ويقدم رؤى لمساعدتك على التنقل في العملية بشكل فعال. فهم...
قانون الأسرة هو مجال معقد ومشحون عاطفيًا ، ويشمل القضايا القانونية المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والنفقة. في دبي ، يخضع قانون الأسرة بشكل أساسي للشريعة الإسلامية ، مما يجعل من الضروري أن يكون لديك محامٍ متمرس في قانون الأسرة للمساعدة في التغلب على التعقيدات. في هذه المقالة ، سوف نستكشف الجوانب المختلفة لقانون الأسرة...
تعتبر دبي وجهة جذابة للسياح والمغتربين والمحترفين الباحثين عن فرص عمل. لزيارة دبي أو الإقامة فيها، قد تحتاج إلى الحصول على تأشيرة والتنقل في عملية الهجرة. فيما يلي بعض النصائح الخبيرة لمساعدتك في عملية التأشيرة والهجرة في دبي: تحديد نوع التأشيرة: تتوفر أنواع مختلفة من التأشيرات حسب الغرض من زيارتك أو إقامتك في دبي. تشمل...
محامي دبي – يمكن أن تكون الأمور القانونية معقدة وصعبة ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بتعقيدات المشهد القانوني في دبي. سواء كنت صاحب عمل أو مستثمرًا أو فردًا ، من الضروري وجود محامٍ موثوق به وذوي خبرة في دبي بجانبك. محمد النجار للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة محاماة رائدة في دبي تقدم...
يمكن أن يكون التنقل في سوق العقارات في دبي معقدًا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون القوانين واللوائح المحلية. يعتبر فهم الإطار القانوني الذي يحكم المعاملات العقارية أمرًا بالغ الأهمية لمشتري وبائعي العقارات والمستأجرين. في هذا الدليل الشامل، نقدم لكم نظرة عامة على جوانب قوانين العقارات الرئيسية في دبي ونقدم رؤى لمساعدتك في اتخاذ قرارات...
الإجهاض في القانون الإماراتي الإجهاض : الإجهاض علميًا هو التخلص من حمل الجنين وإخراجه عمدًا من رحم الأم قبل اكتمال نموه في فترة حرجة لا تضمن حياته خارج الرحم أو داخله والتي عادة تكون قبل بداية الشهر السادس ، وعادة تتم عملية الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ويعد افجهاض ممنوغًا و غير جائزًا...
تجديد رخصة قيادة أبو ظبي تجديد رخصة قيادة أبو ظبي من أكثر الإجراءات أهمية ولكنها في الوقت ذاته من الأكثرها سهولة ؛حتى تتمكن من الانتقال بسهولة وبشكل آمن داخل الدولة . فبدون تجديد رخصتك أنت مقيد الحركة داخل الإمارة . لذا إذا كنت من مواطني إمارة أبو ظبي أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي...
قانون العقوبات الإماراتي قانون العقوبات يعتبر فرع من فروع علم القانون المتعلق بمختلف أنواع و أنماط الجرائم والذي يحدد العقوبات المفروضة على كل سلوك منهي عنه أو يشكلل تهديدًا و ضررًا على أفراد المجتمع وبالتالييسن قانون العقوبات على من يقوموا بانتهاك القانون . يشتمل قانون العقوبات الإماراتي على القضايا التالية موضحًا كافة أشكال الجرائم وعقوباتها...
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم وتقنن حياة الأفراد فيما بينهم. حيث يشتمل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على العديد من الجوانب المتعلقة بالأفراد وذلك وفقًا للقانون الاتحادي رقم (28)لسنة 2005م، المعدل ، فيتعرض قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للقضايا التالية : الزواج الخطبة الأحكام العامة للزواج الأركان و...
قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم وتقنن حياة الأفراد فيما بينهم.
حيث يشتمل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على العديد من الجوانب المتعلقة بالأفراد وذلك وفقًا للقانون الاتحادي رقم (28)لسنة 2005م، المعدل ، فيتعرض قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للقضايا التالية :
يٌطبق هذا القانون على جميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة كما تسري أحكام هذا القانون على غير مواطني دولة الإمارت باستثناء :
شريطة عدم الإهلال بأحكام الموالد التالية :
12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 27 ، 28 من قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 ، و تعديلاته .
من أبرز التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية الإماراتي والتي جاءت في المقام الأول للحفاظ على ترابط وتماسك كيان الأسرة من الانهيار باعتبار الأسرة هي نواة المجتمع والحفاظ على تماسكها هو حفاظ على تماسك المجتمع و الدولة في الوقت ذاته.
حيث جاءت معظم التعديلات لتعالج القضايا و الاشكاليات التي تطرأ بين الزوجين خاصة فيما يتعلق بأحكام التفريق حيث أشارات التعديلات على ضرورة عرض التوصية- التي تُقدم من قبل المحكمة من خلال الحكمان على الزوجين – قبل اتخاذ قرار التفرقة ؛ وذلك سعيًا من المحكمة على الحفاظ على تماسك الأسرة عسى أن يلين قلب الطرفين بعد أن يزيد وعيهما بمخاطر التفرقة عليهم وعلى الأبناء ، وفي هذا التعديل مصلحة كبيرة للأسرة.
كما أشارت التعديلات أيضًا إلى قضية عمل الزوجين ، وأشارت إلى أن خروج الزوجين إلى العمل أو أحدهما هذا أمر لا يُخل بالإلتزامات الزوجية طالما اقتضت الضرورة هذا العمل على أن يكون وفقًا للقانون أو الشرع أو العرف.
شددت بعض التعديلات على قضية طلب الطلاق من الزوجة خاصة إذا بررت أن طلب الطلاق جراء ما تتعرض له من ضرر ، وفي هذا الصدد قررت التعديلات أن هذه الدعوى لا تُقبل إلا بعد إحضار شهود تثبت هذا الضرر ، وفي حالة تم إثبات أن الضرر صادر من الطرفين أي من الزوج و الزوجة ؛تُرفض دعوى طلب الطلاق التي قدمتها الزوجة ، أما إذا كان مصدر الضرر غير معلوم بالتحديد ، هنا يأتي دور الحكمين في مرعاة مصلحة الأسرة بمعنى أنه إذا رأى الحكمان أن هذا القرار يشكل خطرا على الأسرة ؛ يتعين عليهما ان يوصيا بعدم التفريق.
وغيرها من التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2020 التي جاءت في مجملها للحفاظ على الترابط الأسري و التقليل من حالات الطلاق و التفريق الأمر الذي سيعود بالنفع على الأسرة و استقرارها الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى استقرار المجتمع الإماراتي.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، باعتباره حاكماً لإمارة أبو ظبي قانونًا منظما للأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب غير المسلمين ويُعد الأول من نوعه ،حيث أصدرت إمارة أبوظبي القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبو ظبي وذلك من أجل تقنين و تنظيم كافة قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بغير المسلمين الأجانب ، بهدف كفالة حق غير المسلم من خلال المثول أمام قانون متعارف عليه دوليًا مع مراعاة العادات و الثقافة واللغة مع مرونة القضاء وتطورآلياته فبي معالجة كافة النزاعات الأسرية المتعلقة بحياة الأجانب غير المسلمين مع مراعاة كافة تفاصيل الحياة الأسرية من أجل الحكم في نزاعات الأحوال الشخصية بين الأجانب غير المسلمين ، كما أشار وكيل دائرة القضاء في أبو ظبي المستشار يوسف سعيد أن القانون الجديد “يعكس الريادة التشريعية لإمارة أبوظبي وما وصلت إليه من مكانة عالمية، بمواكبة التطورات والمستجدات كافة لتعزيز الريادة في مختلف المجالات”.
أحكام عامة تشتمل على :
المساواة بين الرجل و المرأة في الحقوق و الواجبات
للاطلاع على نص القانون الاتحادي رقم (28) ، لسنة 2005 (المعدل) بشان الأحوال الشخصية يرجى الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي :
للاطلاع على نص قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبو ظبي يرجى الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي :
