القانون الإماراتي ومكافحة المخدرات دائمًا ما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة إلى الحفاظ على أمن وسلامة مجتمعها ويظهر لنا ذلك بشكل جلّي في قانون مكافحة المخدرات الإمارتي الذي يحرص كل الحرص على فرض عقةبات صارمة و قاسية على كل من يحاول نشر الفساد بكل صورةه داخل المجتمع ويحول دون أمن المجتمه واستقراره ،...
دائمًا ما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة إلى الحفاظ على أمن وسلامة مجتمعها ويظهر لنا ذلك بشكل جلّي في قانون مكافحة المخدرات الإمارتي الذي يحرص كل الحرص على فرض عقةبات صارمة و قاسية على كل من يحاول نشر الفساد بكل صورةه داخل المجتمع ويحول دون أمن المجتمه واستقراره ، سنلقي فيما يلي نظرة سريعة على أهم عقوبات القانون الإمارتي بشأن مكافحة المواد المخدرة.
وفقًا للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995المتعلق بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، فإن المواد المخدرة هي كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام 1 و 2 و 3 و 4 المرفقة بهذا القانون، والمؤثرات العقلية هي كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام 5 و 6 و 7 و 8 المرفقة بهذا القانون، ووفقا للمادة 34 من ذات القانون لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت أو استعمالها شخصيا إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج.
وفي حالة تعاطى أي شخص مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الوارد ذكرها في الجداول 1-2-4-5 ؛ يُحكم عليه بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ، أو الغرامة التي تبدأ من عشرة آلاف درهم وذلك وفقًا للمادة 39 من القانون نفسه .
في حالة تعاطي أية مادة مخدرة أو مؤثر من المؤثرات العقلية الواردة في الجداول 3-6-7-8 يُحكم بالحبس بمدة لا تقل عن ستة أشهر وتصل إلى سنتين كحد أقصى، أو عقوبة الغرامة التي تبدأ من عشرة آلاف درهم إماراتي وفقًا للمادة 40 من القانون ذاته.
في حالة قام شخص بحيازة مواد مخدرة أو تعاطاها عمدًا بقصد إحداث تخدير للعقل أو لها أي تأثير أو ضرر على العقل ؛يُحكم عليه بالحبس لمدة أقصاها سنة ، وذلك وفقًا للمادة 41 من القانون ذاته .
كما منح القانون كل من وزارة الصحة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية الصلاحية في إنشاء وحدات متخصصة لعلاج الإدمان تضم في عضويتها ممثلين لوزارات الداخلية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والشئون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة العلاج أو التأهيل على سنتين.
ووفقًا للمادة 43 من القانون ذاته ؛ إذا قام الشخص متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بتقديم نفسه إلى إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة هو أو من له صله به كالزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى و الثانية ؛ لا تقام عليه الدعوى الجزائية ويتم إيداعه للعلاج لدى وحدة علاج الإدمان إلى أن تقرر الوحدة الوقت المناسب لإخراجه بعد أن يتعافى تمامًا ويعود شخصًا سويًا إلى المجتمع يؤثر ويتأثر بشكل إيجابي و هادف.
لكن تجدر الإشارة هنا أن هناك حالتين من شأنهما أن يسقطا هذا الاعفاء الجزائي من على الشخص المتقدم للعلاج ألا وهما :
السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وتصل أحيانًا إلى السجن المؤبد لكل من قام بدي مواد مخدرة لشخص في طعامه أو شرابه أو أى وسيلة أخرى بقصد جعله مدمنًا .
أما في حالة العودة إلى تكرار هذه الجرائم يحكم بالسجن المؤبد أو غرامة لا تقل 20 ألف درهم إماراتي
الإعدام إذا تسببت هذه المواد المخدرة في موت المجني عليها.
أحيانًا تستخدم المواد المخدرة في مجال البحث الطبي والعلمي و أحيانًا يكون استخدامها مصيري في مجال الطب ، لذلك كان لابد من تقنين استخدام هذا المواد تحت إشراف من وزراة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية ووفقًا لقرارت وشروط تصدُر عن مجلس الوزراء.
بعد أن ألقينا نظرة على عقوبات القانون الإمارتي في شأن مكافحة المواد المخدرة ؛ لا نغفل هنا دور الدولة في دعم بعض الحالات وتشجيعها إلى تغير مسار الإدمان وتخفيف العقوبات المفروضة عليهم ؛ وذلك في حالة قام المروّج أو المُصنّع للمخدرات أو من يقوم بنقلها أو أيًا كانت صورة إسهامه في نشر إدمان المخدرات في المجتمع بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة أو إذا وافاهم بمعلومات مصيرية أو سهّل عليهم أثناء التحقيق القبض على أحد مرتكبي الجريمة؛ وذلك وفقًا للمادة 55 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
بموجب قانون مكافحة المخدرات الإماراتي الجديد أو المُعدّل ، تم تخفيف بعض العقوبات الصارمة بشأن قضايا المخدرات وحيازتها حيث نص على:
إذا تم القبض على أشخاص في حيازتهم حشيش أو منتجات تحتوي على مادة رباعي الهيدروكانابينول، وهي المادة الكيميائية الرئيسية الفعالة في الحشيش ، وثبتت حيازتهم لها للمرة الولى فقط ، أي ليس لديهم أية سابقة متعلقة بحيازة المخدرات أو الحشيش على وجه الخصوص ؛ لن يتم الحكم عليهم بعقوبة السجن ولكن يتم الاكتفاء بمصادرة تلك المنتجات من قبل السلطات وإتلافها فيما بعد.
