الجرائم الإلكترونية مع التطور الذي شهده العالم في مجال التعاملات الرقمية شهد هذا المجال أيضًا تطورا وتزايدًا في مجال الجرائم الإلكترونية التي تنفذ عن طريق الانترنت أو الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر و الهواتف الذكية. مع تزايد مثل هذه الحالات من الجرائم الإلكترونية كان لابد للقانون الإماراتي من أن يضع موادًا قانونية تشتمل على عقوبات...
مع التطور الذي شهده العالم في مجال التعاملات الرقمية شهد هذا المجال أيضًا تطورا وتزايدًا في مجال الجرائم الإلكترونية التي تنفذ عن طريق الانترنت أو الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر و الهواتف الذكية.
مع تزايد مثل هذه الحالات من الجرائم الإلكترونية كان لابد للقانون الإماراتي من أن يضع موادًا قانونية تشتمل على عقوبات رادعة للجرائم الإلكترونية و في الوقت ذاته لحماية مجتمعها بشكل عام وأطفالها على وجه الخصوص.
سنتعرض فيما يلي إلى أبرز الجرائم الإلكترونية أو التصرفات والتعاملات التي تعد بمثابة جريممة من الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون:
مثل حيازة مواد إباحية قصدًا باستخدام احدى وسائل تقنية المعلومات ، من خلال نشر محتوى يشتمل على إهانة للأديان أو التشجيع على سلوكيات غير أخلاقية تتعارض مع القيم و السلوك القويم.
التحريض على نشر الفجور و ارتكاب الدعارة عن طريق الانترنت أو وسائل تقنية المعلومات
تسجيل، استراق سمع ،أو بث محادثات،اتصالات،مواد صوتية أو مرئية وذلك بغرض تشويه سمعة شخص أو شخصيات سواء كانت شخصية معروفة في المجتمع أو فرد من أفراد المجتمع بصورة تثير الرفض و الازدراء العام.
إلتقاط صور لأشخاص و نقلها أو نسخها أو الاحتفاظ بها أو تعديلها وتركيبها على صور أخرى ونشرها لغرض الضرر و الإيذاء لذلك توخ الحذر قبل أن تقوم بنشر أو استخدام أي صورة ملتقطة دون موافقة ؛ حيث تعد جريمة جنائية،ويعاقب القانون في مثل هذه الجرائم بالحبس لمدة ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 150,000 درهم و300,000 درهم.
نشر أخبار عن بعض الأشخاص أو مشاهد أو بيانات أو تعليقات لهم بهدف التشعير و إلحاق الضرر حتى لو كانت صحيحة و حقيقية.
أي الوصول غير المصرّح به إلى بيانات ومعلومات أو من خلال قرصنة وانتهاك بعض المواقع الإلكتورنية أو الشبكات أو الأنظمة أو في حالة حذف أو سرقة أي معلومات شخصية وذلك عبر استخدام البرمجيات الخبيثة أو خدمات نقل الصوت -عبر بروتوكول الانترنت-غير المرخصة ، يعاقب القانون في مثل لجرائم غرامة تبدأ من 50,000 درهم ,مثل هذه الجرائم بغرامة تبدأ من 50.000 درهم إمارتي وتصل بحد أقصى إلى مليون درهم إماراتي.
أما في حالة استخدام البرامج التي تعمل على إلحاق الضرر بالبيانات أو العطل بالمواقع الإلكترونية أو الشبكات أو أنظمة تقنية المعلومات مما يتسبب في حذفها أو تغييرها، يُعاقب القانون في مثل هذه الحالات بالحبس لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين درهم إماراتي، وتعد هذه العقوبة من أكثر العقوبات التي تُفرض على الجرائم الإلكترونية صرامة و شدة.
و غيرها من الجرائم الإلكترونية التي يعاقب يعاقب عليها القانون الإمارتي.
يحظُر القانون الإماراتي استخدام الأطفال في الأفعال التالية والتي تعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون :
يعاقب القانون الإماراتي على جريمة حيازة مواد إباحية الأطفال ، أو تحميلها أو نشرها عبر الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي تتراوح بين (100,000) مائة ألف درهم إماراتي و(400,000) أربعمائة ألف درهم إماراتي .
يعاقب القانون الإماراتي على جريمة إنتاج ، أو توزيع، أوتصوير مواد إباحية الأطفال بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
كما يعاقب على جريمة استغلال الأطفال استغلالًا جنسيًا بالسجن لمدة تبدأ من عشر سنوات.
موقف القانون من عدم الإبلاغ عن مواد إباحية الطفل :
الإبلاغ عن مواد إباحية الأطفال واجب على كل من هيئات الاتصال ، المربين ،الأطباء الاختصاصيين ، الاجتماعيين أو غيرهم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال أو العناية بهم أو تعليمهم.
كما يتعين على أي شخص إبلاغ وحدات حماية الطفل أو إبلاغ اختصاصي حماية الطفل أو إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية إذا شعروا بأن هناك ما يهدد سلامة الطفل البدنية ، النفسية ، الأخلاقية ، أو العقلية .
ويحظر القانون عن الإفصاح عن هوية الشخص الذى قام بالإبلاغ دون معرفته كما يحظر الكشف عن هوية كافة أطراف الواقعة والشهود في قضايا الاعتداء على الطفل أو سوء معاملته وذلك عند استخدام المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية أو نشر كل ما يُمكّن من التعرف على شخصيته.
ويعاقب القانون الإمارتي كل من امتنع عن الإبلاغ بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم إمارتي.
على كل شخص بلغ سن الرشد، مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية بمعاناته أو معاناة أي من إخوته أو أي طفل آخر.
يفرض القانون الإماراتي عقوبات أيضًا على هيئات الاتصالات في حالة لم تقم بالإبلاغ عن نشر مواد إباحية الأطفال التي يتم تداولها عبر المواقع الإلكترونية بالغرامة التي تتراوح بين (100,000) مائة ألف درهم و(1,000,000) مليون درهم إمارتي.
تم إطلاق النسخة المحدثة من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيراني عام 2019 على يد الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات من أجل:
انطلاقًا من أهمية إمارة دبي أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني هذه الاستراتيجية لحماية إمارة دبي من مخاطر الفضاء الإلكتروني و تهديداته ، كما توضح الإجراءات اللازمة للحد من هذه المخاطر كما تؤكد على أهمية الامتثال إلى التشريعات و القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.
للإطلاع على نص القوانين و التشريعات المكافحة للجرائم الإلكترونية ، والقرارات الحكومية المتعلقة بالأنشطة المنفذة على شبكة الإنترنت يمكنكم الاطلاع عليها من خلال الروابط التالية :
Federal decree law No 2 of 2018 on Cybersecurity crimes Arabic (2)
بشأن تنظيم نشر و تبادل البيانات في إمارة دبي قانون رقم (26) لسنة 2015
