الإجهاض في القانون الإماراتي
الإجهاض :
الإجهاض علميًا هو التخلص من حمل الجنين وإخراجه عمدًا من رحم الأم قبل اكتمال نموه في فترة حرجة لا تضمن حياته خارج الرحم أو داخله والتي عادة تكون قبل بداية الشهر السادس ، وعادة تتم عملية الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ويعد افجهاض ممنوغًا و غير جائزًا وفقًا للقانون الإماراتي حتى وإن كان هذا الحمل نتيجة اغتصاب ، حتى وإن كان الجنين مٌصابًا بمتلازمة داون لا يستدعي هذا الأمر الإنهاء الطبي للحمل ويُعتبر الإجهاض في القانون الإماراتي في هذه الحالة جريمة يعاقب عليها القانون الإماراتي.
ويُعد الإجهاض في القانون الإماراتي شرعًا ؛ أى وفق الشريعة الإسلامية حرام قطعًا مهما كانت أسباب الحمل حتى وإن كانت نتيجة اغتصاب ، إلا إذا كان هذا الحمل يهدد حياة الأم ويشكل خطرًا جسيمًا عليها .
القانون الإماراتي و موقفه من الإجهاض :
يٌنظر إلى الإجهاض في القانون الإماراتي على أنه جريمة أخلاقية و إجتماعية و إنسانية و الجناه فيها متعددون ،وتصل جريمة الإجهاض في القانون الإماراتي إلى مرتبة الجنحة حيث تمس هذه الجريمة بحياة الإنسان حيث يودى الإجهاض بحياة الجنين باعتباره إنسانًا مستقبلًا
*فلا يجوز للمرأة أن تقدم على خطوة وقف الحمل أو قطع التناسل من خلال أخذا أدوية أو القيام بعملية جراحية أو أيًا كانت الوسيلة المتبعة لقطع تناسل المرأة إلا في حالة أن قررت اللجنة الطبية المتخصصة -التي تتشكل من ثلاثة أطباء على الأقل-أن في الحمل أو الولادة خطرًا على الأم وحياتها ويشترط في هذا الوضع أن تقدم الزوج موافقة كتابية بالإضافة إلى إخطار الزوج بهذا القرار.
*القاعدة العامة تفيد بعدم إجازة عملية الإجهاض وفقًا للقانون الإماراتي ؛ فلا يحق للطبيب أن يجري عملية الإجهاض للمرأة أو أن يصف لها أي دواء أو أي شئ من شأنه أن يجهض المرأة الحامل إلا في الحالتين التاليتين :
اقرأ أيضًا حق حضانة الطفل في القانون الإماراتي
1- الحالة الأولى
- أن يشكل استمرار الحمل تهديدًا و خطرًا على حياة الحامل وإذا ثبت ذلك لابد من القيام بالإجهاض في ظل الشروط التالية :
- أن من يتخذ قرار الإجهاض طبيب متخصص في أمراض النساء و الولادة ولابد من موافقة الطبيب المعالج و المتابع للحالة المرضية المستدعية الإجهاض.
- تحرير محضر يشتمل على الأسباب المبررة لإجراء عملية الإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين ؛ شريطة أن يوقع على هذا المحضر كل من الحامل و زوجها وإذا تعذر الحصول على موافقتها يمكن الحصول على موافقة وليها ، يتعين على جميع الأطراف الحصول على نسخة من هذا المحضر .
- في حالة كانت حالة المرأة الحامل خطيرة ومستعصية وحياتها في وضع حرج والأمر يستدعي التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة المرأة الحلمل ؛ لا يُشترط حينها الحصول على موافقة
- الزوج .
2-الحالة الثانية
- إذا ثبُت طبيًا أن الجنين يعاني من تشوهات ؛ وفي مثل هذه الحالة يُشترط التالي :
- الأم و الأب في هذه الحالة هما من يقررا رغبتهما في إجراء عملية الإجهاض للزوجة
- يجب أن يُتخذ قرار الإجهاض في هذه الحالة قبل مرور 17 أسبوعًا أي 120 يومًا على الحمل.
- يجب أن يكون التشوه الذي أصاب الجنين تشوهًا خطيرًا و جسيمًا لا ينتهي و لا يعالج بولادة الطفل أو أثناء وجوده داخل الرحم ، وأنه في حالة ولادته بهذا التشوه ستصبح حياته مريرة و مليئة بالمعاناة و الآلام عليه و على أسرته.
لا يتعين إجراء عملية الإجهاض في القانون الإماراتي إلا بعد تقديم تقرير طبي مُقدم من لجنة طبية مكونة من التخصصات التالية :
- تخصص أمراض النساء و الولادة
- تخصص الأطفال
- تخصص الأشعة
-على أن يثبت هذا التقرير ضرورة إجراء عملية الإجهاض في القانون الإماراتي من خلال إعتمادهم على الفحوص الطبية الدقيقة و استخدام التقنيات العلمية المتعارف عليها.
حبوب الإجهاض و أثرها :
تُعد من الوسائل غير القانونية التي تستخدم للتخلص من الجنين فضلًا عن مخاطرها الجسيمة على المرأة الحامل والجنين ويمكن أن تؤدي إلى تشوهات للجنين و تشكل خطرًا على حياة الطفل .
عقوبة جريمة الإجهاض في القانون الإماراتي :
قضت المادة 339 /3 عقوبات اتحادي بأنه (يعاقب بالحبس وبالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه) وللمحكمة حق مضاعفة الحد الأقصى لعقوبة الحبس، وبالنسبة للغرامة يجوز للمحكمة مضاعفة حدها الأقصى أو الحكم بالحبس، وذلك إعمالا لنص المادة 103/ (أ)، (ب) عقوبات اتحادي.
وبحسب قانون العقوبات الإماراتي إذا لم تتوفر الشروط السابق ذكرها في الإجهاض و تمت رغم ذلك عمدًا عملية الإجهاض فإن قانون العقوبات الإماراتي يعتبر الإجهاض في هذه الحالة جنحة وعقوبتها كالتالي :
- من أجهض إمراة حامل عمدًا ؛ يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد خمس سنوات
- وإذا وقع الإجهاض على المرأة دون رضاها ؛ فإن العقوبة تكون السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات وذلك وفقًا للمادة (340) من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي.
