يهدف القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 لحماية المستهلك إلى ضمان حق المستهلك والتأكد من حصوله على سلعة ذات جودة عالية مقابل السعر المعلن ، كما يحرص هذا القانون على الحفاظ على سلامة المستهلك عند استخدام المنتج أو الخدمة المقدمة ؛ فضلًا عن حماية خصوصية و أمن بيانات المستهلك. يغطي هذا القانون أيضًا حماية المستهلك الحاصل على سلعة أو خدمة عبر الانترنت أو أي معاملات تجارية تتم بطرق التجارة الإلكترونيةشريطة أن يكون مقدم السلعة أو الخدمة ملتزم بالتراخيص الخاصة بالتجارة الإلكترونية وأن يكون مرخصًا من الجهات المعنية في الإمارت.
كما يمكنكم الاطلاع على نص القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 الخاص بحقوق المستهلك من خلال الرابط التالي:
الجهات المعنيّة بحماية المستهلك في الإمارت خمسة جهات وهم :
وزراة الاقتصاد ، دوائر التنمية الاقتصادية ، هيئة الإمارت للمواصفات و المقاييس ، مجلس أبو ظبي للجودة والطابقة ، هيئة أبو ظبي للزراعة و السلامة الغذائية.
وزارة الاقتصاد
يمكن للمستهلك الإبلاغ عن أي شكاوى أو انتهاكات على حقوق المستهلك من خلال الاتصال بالخط الساخن الذي أصدرته وزارة الاقتصاد (600522225)، أو الإبلاغ إلكترونيًا من خلال موقع ” استدعاء” التابع لوزارة الاقتصاد ؛ والذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك ، والمزودين بالخدمات والمنتجات ، فضلًا عن الحفاظ على استقرار حركة البيع و الشراء.
كما يمكن للمستهلك والمُصنّع وبائع التجزئة-من خلال هذا الموقع- سحب أي منتج تالف من السوق الإمارتي وذلك خلال 24ساعة ، كما يستغرق الأمر ثلاثة أشهر في حالات الصيانة.
https://www.moec.gov.ae/arabic/Recall/Pages/HealthandSafety.aspx
دوائر التنمية الاقتصادية
تهتم دوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارة بقضايا حقوق المستهلك، وتقوم بتنفيذ الخطط، والإجراءات المتعلقة بقوانين حماية المستهلك. كما تستقبل الشكاوى، وتسهم في رفع مستوى وعي الجمهور بحقوقهم وواجباتهم.
هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
يتمثل دور هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في توفير اللوائح الفنية ومعايير المنتجات في مجالات السلامة والصحة وحماية البيئة وحماية حقوق المستهلك ومراقبة تنفيذ هذه اللوائح وتقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص داخل الدولة وخارجها.
تفرض الهيئة معايير إلزامية على المنتجات الخاصة المتعلقة بالمواد الكيميائية والغاز والأجهزة الكهربائية.
يعتبر مرجعا معتمدا لممارسة الإدارة والإشراف وتنسيق المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة للمنتجات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
اقرأ المزيد قانون العمل الإماراتي
مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
يعمل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة – بهدف تمكين أبوظبي من تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، والبيئية – على تطوير برامج المطابقة للمنتجات المحلية، أو الأنظمة، أو الكوادر العاملة لتلبية معايير محددة وفقاً لبعض متطلبات الفحص، ومراقبة الأسواق بشكل مستمر.
نظام خدمات مانع:
كما طور المجلس نظام خدمات سلامة المستهلك (مانع) الذي يوفر معلومات موثوقة حول أي منتج وتوافقه مع أنظمة السلامة.
برنامج شريك الجودة :
مباردة تعزز التعاون بين جلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وأصحاب التجارة، كما تهدف إلى حث المنشآت التجارية على الالتزام بمتطلبات الجودة والسلامة واللوائح الفنية بشكل يحفظ حق كل من التاجر والمستهلك.
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
بما أن هيئة أبو ظبي للزراعة و السلامة الغذائية هي الجهة المسؤولة عن سلامة الأغذية و الشؤون الزراعية و الثروة الحيوانية فيكمن دورها في دعم البحوث في جميع مجالات الأغذية والزراعة، والتي تؤدي إلى تطوير المواصفات والمعايير والأنظمة التي تطابق أحدث المقاييس العلمية. كما تقوم بخلق الوعي بين الجمهور، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الحكومة، وهيئات ومنظمات القطاع الخاص.
قانون المستهلك بين واجبات المزوّد وحقوق الستهلك
يضع قانون حماية المستهلك مجموعة من الضوابط والالتزامات التي يجب على المزود أو مقدم السلعة الالتزام بها وهي كالتالي :
1-على المزود أن يقدم للمستهلك عند استلام السلعة فاتورة باللغة العربية ويمكن إضافة أي لغة أخرى إلى جانب العربية ؛على أن تكون الفاتورة مؤرخة و تشتمل على اسم المزود التجاري ، عنوانه ، سعر السلعة أو الخدمة ، نوعها ، وكميتها.
2-إذا طرأت أي اختلافات بين الطرفين ؛ فعلى المزود حل النزاع بشكل متحضر ، سريع ومُنصف.
3-سرية البيانات الحاصة بالمستهلك وعدم استخدامها في أغراض التسويق و الترويج.
4-تقدير القيم والتعاليم الدينية ، العادات و التقاليد الخاصة بالمستهلك عند تقديم السلعة أو الخدمة له .
5-إذا كان مزود الخدمة يسوق منتجاته أو يقدم خدماته عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ؛ فيتعين عليه أن يُخطر المستهلك والجهات المختصة في الإمارت باسمه التجاري وتراخيص التجارة الإلكترونية وفقًا للإمارة المعنية ، عناوينه ووضعه القانوني ، مع ضرورة تحديد شروط التعاقد ، الدفع و الضمان.
6- لا يحق للمزود وضع أي شرط في بنود التعاقد من شأنها الإضرار بالمستهلك ، حقه ، و سلامته . و أي شرط يتم أدراجه من قبل المزود من شأنه أن يُعفيه من أي إلتزامات نص عليه قانون المستهلك ؛ يعد شرطًا باطلًا.
يتم الحكم بالحبس لمدة أقصاها سنتين أو غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف درهم ولا تتعدى المليوني درهم إماراتي في حالة :
* إذا قام المزوّد بتقديم معلومات أو بيانات أو ملصقات مضللة على المنتج أوعن الخدمة التي يوفرّها .
*إذا قام بتزويد المستهلك بمنتج غير مطابق للمواصفات ورفض استبداله أو إرجاعه أو رد السعر للمستهلك.
