رخصة التجارة الإلكترونية في أبو ظبي رخصة التجارة الإلكترونية في أبو ظبي | تعتبر إدارة أبو ظبي للتنمية الاقتصادية هي الجهة الرسمية التي تستتقبل طلبات التقديم للحصول على تراخيص ممارسة التجارة الإلكترونية لرجال الأعمال من أجل ممارسة نشاطهم التجاري و مشاريعهم عبر الإنترنت، سواء بإضافة الترخيص إلى رخصهم الحالية ،أو استخراج ترخيصا جديدا من أجل...
رخصة التجارة الإلكترونية بالشارقة رخصة التجارة الإلكترونية بالشارقة | بعد النجاح الباهر الذي حققته رخصة تاجر الإلكترونية في أبو ظبي و دبي ؛ كان على دائرة التنمية الاقتصادية – باعتبارها الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم مزاولة العمل التجاري في الشارقة فضلًا عن حماية التجارة المنزلية عبر المواقع الإلكترونية – أن تصدر رخصة التجارة الإلكترونية في...
تأشيرة دبي للسياحة تأشيرة دبي للسياحة | دبي ، مدينة وإمارة في الإمارات العربية المتحدة التي تنفرد عن غيرها من الإمارات العربية بالكثير من سبل وأدوات جذب السياح وانعاش السياحة ورفع مستوى الدخل القومي داخل دولة الإمارات ؛ حيث تتميز بالتسوق الفاخر والهندسة المعمارية فائقة الحداثة ، مراكز التجميل على أعلى المستويات ، برج خليفة...
رخصة التجارة الإلكترونية بالشارقة بعد النجاح الباهر الذي حققته رخصة تاجر الإلكترونية في أبو ظبي و دبي ؛ كان على دائرة التنمية الاقتصادية – باعتبارها الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم مزاولة العمل التجاري في الشارقة فضلًا عن حماية التجارة المنزلية عبر المواقع الإلكترونية – أن تصدر رخصة التجارة الإلكترونية في الشارقة تحت اسم ( اعتماد...
الاستعلام عن تأشيرة دبي الاستعلام عن تأشيرة دبي | تعتبر الإمارات العربية المتحدة بوجه عام ، و دبي بوجه خاص من أكثر المدن العربية استقطابًا للسياح من مختلف أنحاء العالم ، وكما عهدنا من دولة الإمارات العربية المتحدة ، فإنها دائمًا ما تسعى إلى توفير و تسهيل سبل الراحة والرفاهية للمسافرين ، ومن أكثر التساؤلات...
قانون العمل الإماراتي الإمارات العربية المتحدة ، من أكثر الدول استقطابًا للكفاءات العمالية من مختلف أنحاء العالم ، حيث تحتل المرتبة الأولى في مجال الاستفادة من المواهب و الخبرات ، وتسعى الإمارات دائمًا إلى تطوير الآليات و السبل العلمية و العمرانية و التقنية و الطبية التي يقننها وينظمها قانون العمل الإماراتي . ينبغي على المواطن...
تجديد بطاقة الهوية الإماراتية لا يقل تجديد بطاقة الهوية الإمارتية أهمية وإلزامًا عن الحصول على الهوية الإماراتية لأول مرة ، ويشمل هذا الإلزام كافة المواطنين المقيمين بالإمارات سوا كانوا من المواطنين الإمارتيين ، من مواطني مجلس التعاون الخليجي ، أو الوافدين المقيمين بالدولة بكافة الفئات والأعمار . ينبغي على المواطن المقيم بالإمارت تجديد بطاقة الهوية...
رخصة التجارة الإلكترونية في دبي التجارة الإلكترونية : أثبتت العديد من المصادر الإقتصادية زيادة شعبية عمليات التسوق الالتكروني عن التجارة التقليدية خلال العقود الماضية مع زيادة التعاملات بين الناس إلكترونيًا على مستوى العالم وبدأ الكثير منهم في بدأ مشاريع تجارية خاصة بهم عبر الانترنت، وجاءت جائحة كورونا لتتنعش سوق التجارة الإلكترونية و التسوق الإلكتروني- الذي...
” الإقامة الذهبية في الإمارات ” مبادرة لا تعرف المستحيل جاءت بدايات هذه المبادرة عام 2019 حين اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نظام الإقامة الدائمة ( البطاقة الذهبية ) ، وقد اقتصرت حينها على فئات بعينها ؛ ومع مطلع ديسمير 2020 تم اعتماد تغييرات رئييسة على هذا القرار وذلك من خلال...
كل ما يخص الإبعاد عن دولة الإمارات الإبعاد عن الإمارات العربية المتحدة قضية إبعاد الأجنبي تعد من القضايا المهمة والشائكة في دولة الإمارات والتي حازت على اهتمام من قبل المواطن الإماراتي وبالطبع الأجنبي المقيم بدولة الإمارات ، في هذا الموضوع سوف نتناول بشكل شامل قضية الإبعاد عن الدولة أشكاله ، قوانينه ، أسبابه وعقوباته. يوضح...
قضية إبعاد الأجنبي تعد من القضايا المهمة والشائكة في دولة الإمارات والتي حازت على اهتمام من قبل المواطن الإماراتي وبالطبع الأجنبي المقيم بدولة الإمارات ، في هذا الموضوع سوف نتناول بشكل شامل قضية الإبعاد عن الدولة أشكاله ، قوانينه ، أسبابه وعقوباته.
يصدرالإبعاد القضائي، بموجب حكم قضائي ضد الأجنبي الذي يصدر بحقه حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة أو في مواد الجنح الأخرى بدلاً من حكم العقوبة المقيدة للحرية فينص القانون على أنه إذا حُكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في الجرائم الواقعة على العرض، وجب الحكم بإبعاده عن الدولة. وفقا لنص المادة 121 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، المعدل بموجب القانون الاتحادي رقم 34/2005، المعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016
تعد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية هي الجهة التي تقوم بإصدار حكم الإبعاد الإداري ضد الأجنبي و أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم وتتم إلغاء إقامتهم وذلك ليس جراء ارتكاب جرم ما ولكن يكفي أن يمثل هذا الشخص تهديدا على الأمن العام للدولة أو على الآداب والأخلاقبات العامة ، ويمكن ألا ينفذ هذا الإبعاد من خلال طلب استرحام يقدم للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية.
يمكن إعطاء مهلة للأجنبي الذي صدر حكم بإبعاده إذا كانت له مصالح عليه تصفيتها في الدولة ولكن لا يحق له إلا بعد أن يقدم كفالة ، ولا تزيد مدة المهلة عن ثلاثة أشهر و هي المدة التي تحددها الهيئة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية .
لا يحق للأجنبي الذي صدر حكم إبعاده إدارياً من البلاد أن يعود إليها إلا من خلال حصوله على إذن خاص من مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ويقدم الطلب المشار إليه أعلاه إلى إدارة أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بكل إمارة، يجب أن يشتمل على كافة البيانات الخاصة بالإقامة أو الإقامات السابقة بالبلاد وأسباب الإبعاد والظروف التي طرأت بعده والتي يمكن أن تبرر الترخيص بدخول البلاد من جديد
كما يقوم أيضا بتقديم طلب للنيابة العامة للنظر في إلغاء حكم الإبعاد، والذي يشتمل على الأسباب والمستندات المؤيدة لهذا الطلب، ويعرض الطلب على اللجنة المختصة للبت فيه ، كما تتوفر في دبي خدمة إلغاء الإبعاد الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.
قال محمد النجار المحامي “يتم إدراج الممنوعين من دخول البلاد أو الخروج منها فيما يعرف بالقائمة السوداء ؛ ويعود هذا المنع لعدة أسباب كارتكابهم جرائم أو مطالبتهم بحقوق مدنية أو لخطورتهم على الأمن العام ، وتعتبر الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية هي المسئولة عن إعداد وتنظيم وتحديث القائمة السوداء.”
تحتوي القائمة الإدارية على أسماء الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد أو من تم منعهم من الخروج منها لعدة أسباب منها إلغاء إقاماتهم وكذلك المطلوب القبض عليهم بسبب هروبهم من كفلائهم.
تشتمل القائمة الإدارية على الفئات الآتية:
يتم رفع الفئآت التالية من القائمة الإدراية من خلال إدارة أذونات الدخول والإقامة بعد سنة من وقت الخروج من البلد أو إبعادهم عنها :
تجدر الإشارة في ختام هذا الموضوع إلى أمر في غاية الأهمية وهو ما قامت به دولة الإمارات وإدراتها الحكيمة من تعديلات في قانون العقوبات والذي بمقتضاه لا يجوز الحكم على الأجنبي بالإبعاد إذا كانت تربطه صله قرابة من الدرجة الأولى من مواطني الدولة إلا إذا كان هذا الحكم مرتبط بجريمة تمس أمن الدولة ؛ الأمر الذي يؤكد على مساعي حكومة الإمارات للحفاظ على التعايش السلمي داخل الإمارت والحفاظ على نسيج الدولة من الانهيار وأن توفر حياة كريمة للأسرة ، كما يعكس مبدأ التسامح الذي جعلته الدوله منهجا لها .
