حق حضانة الطفل في القانون الإماراتي يوضح المحامي محمد النجار حضانة الطفل ، وفقًا للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م للأحوال الشخصية، هي رعاية الطفل في كل أحواله ويُمنح هذا الحق للأم البيولوجية ما لم يقرر القاضي غير ذلك ويكون هذا القرار في مصلحة الطفل في المقام الأول، ولكن هذا الحق لا يسلب من...
توثيق عقود الإيجار في الإمارت بعد إيجاد السكن المناسب أو المكان المناسب الذي ترغب في تأجيره سواء كان منزلا ، شقة ، فيلا أو أي كان المكان الذي ترغب في تأجيره عليك توقيع عقد الإيجار بين المالك و المستأجر ولإتمام عقد الإيجار بين المالك ( أو الوكيل العقاري ) و المستأجر على المستأجر تقديم المستندات...
كل ما يتعلق بالـ العمل و العمال في القانون الإماراتي حقوق العمال 2017-2018 يهدف تقرير حقوق العمال إلى تطبيق مجموعة من السياسات والبرامج التي تبنتها وطبقتها حكومة دولة الإمارات خلال العامين 2016 -2017 وما لها من أثر بالغ الأهمية سوق العمل، وذلك من خلال إصرار وزارة الموارد البشرية والتوطين وسعيها الدائم نحو تعزيز الشفافية والتوازن...
مركز فض المنازعات الإيجارية دبي جاء مركز فض المنازعات الإيجارية دبي ليحل محل اللجنة القضائية الخاصة – بموجب المرسوم رقم 2 لسنة 1993- وذلك بهدف فض النزاعات الإيجارية العقارية بين المؤجرين و المستأجرين. حيث أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم...
قانونمخدراتالقانون الإماراتي ومكافحة المخدرات 2022
يناير 10, 2022
القانون الإماراتي ومكافحة المخدرات دائمًا ما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة إلى الحفاظ على أمن وسلامة مجتمعها ويظهر لنا ذلك بشكل جلّي في قانون مكافحة المخدرات الإمارتي الذي يحرص كل الحرص على فرض عقةبات صارمة و قاسية على كل من يحاول نشر الفساد بكل صورةه داخل المجتمع ويحول دون أمن المجتمه واستقراره ،...
قانونالاستعلام عن منع السفر في الإمارت 2022
يناير 8, 2022
الاستعلام عن منع السفر في الإمارت المنع من السفر إلى الإمارات : المنع من السفر إلى الإمارات يرجع إلى عدة أسباب كارتكاب الأشخاص جرائم جنائية أو مطالبتهم بحقوق مدنية ، أو لخطورتهم على الأمن العام ، ويتم إدراج الممنوعين من دخول الإمارات أو الخروج منها فيما يُعرف ب ” القائمة السوداء” وتعتبر الإدارة العامة للشرطة...
قانونمقالاتقانون حماية المستهلك في الإمارات 2022
يناير 7, 2022
قانون حماية المستهلك في الإمارات يهدف القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 لحماية المستهلك إلى ضمان حق المستهلك والتأكد من حصوله على سلعة ذات جودة عالية مقابل السعر المعلن ، كما يحرص هذا القانون على الحفاظ على سلامة المستهلك عند استخدام المنتج أو الخدمة المقدمة ؛ فضلًا عن حماية خصوصية و أمن بيانات المستهلك. يغطي...
قانونكل ما يخص الإبعاد عن الإمارات العربية المتحدة
فبراير 16, 2021
كل ما يخص الإبعاد عن دولة الإمارات الإبعاد عن الإمارات العربية المتحدة قضية إبعاد الأجنبي تعد من القضايا المهمة والشائكة في دولة الإمارات والتي حازت على اهتمام من قبل المواطن الإماراتي وبالطبع الأجنبي المقيم بدولة الإمارات ، في هذا الموضوع سوف نتناول بشكل شامل قضية الإبعاد عن الدولة أشكاله ، قوانينه ، أسبابه وعقوباته. يوضح...
كل ما يخص الإبعاد عن دولة الإمارات
الإبعاد عن الإمارات العربية المتحدة
قضية إبعاد الأجنبي تعد من القضايا المهمة والشائكة في دولة الإمارات والتي حازت على اهتمام من قبل المواطن الإماراتي وبالطبع الأجنبي المقيم بدولة الإمارات ، في هذا الموضوع سوف نتناول بشكل شامل قضية الإبعاد عن الدولة أشكاله ، قوانينه ، أسبابه وعقوباته.
يوضح المحامي محمد النجار أنواع الإبعاد عن دولة الإمارات وهما نوعان:
1- الإبعاد القضائي
يصدرالإبعاد القضائي، بموجب حكم قضائي ضد الأجنبي الذي يصدر بحقه حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة أو في مواد الجنح الأخرى بدلاً من حكم العقوبة المقيدة للحرية فينص القانون على أنه إذا حُكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في الجرائم الواقعة على العرض، وجب الحكم بإبعاده عن الدولة. وفقا لنص المادة 121 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، المعدل بموجب القانون الاتحادي رقم 34/2005، المعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016
2- الإبعاد الإداري
تعد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية هي الجهة التي تقوم بإصدار حكم الإبعاد الإداري ضد الأجنبي و أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم وتتم إلغاء إقامتهم وذلك ليس جراء ارتكاب جرم ما ولكن يكفي أن يمثل هذا الشخص تهديدا على الأمن العام للدولة أو على الآداب والأخلاقبات العامة ، ويمكن ألا ينفذ هذا الإبعاد من خلال طلب استرحام يقدم للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية.
يمكن إعطاء مهلة للأجنبي الذي صدر حكم بإبعاده إذا كانت له مصالح عليه تصفيتها في الدولة ولكن لا يحق له إلا بعد أن يقدم كفالة ، ولا تزيد مدة المهلة عن ثلاثة أشهر و هي المدة التي تحددها الهيئة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية .
كما بين المحامي محمد النجار إجراءات إزالة حكم الإبعاد وهي كالتالي:
لا يحق للأجنبي الذي صدر حكم إبعاده إدارياً من البلاد أن يعود إليها إلا من خلال حصوله على إذن خاص من مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ويقدم الطلب المشار إليه أعلاه إلى إدارة أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بكل إمارة، يجب أن يشتمل على كافة البيانات الخاصة بالإقامة أو الإقامات السابقة بالبلاد وأسباب الإبعاد والظروف التي طرأت بعده والتي يمكن أن تبرر الترخيص بدخول البلاد من جديد
كما يقوم أيضا بتقديم طلب للنيابة العامة للنظر في إلغاء حكم الإبعاد، والذي يشتمل على الأسباب والمستندات المؤيدة لهذا الطلب، ويعرض الطلب على اللجنة المختصة للبت فيه ، كما تتوفر في دبي خدمة إلغاء الإبعاد الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.
وأوضح النجار الممنوعون من دخول البلاد والخروج منها
قال محمد النجار المحامي “يتم إدراج الممنوعين من دخول البلاد أو الخروج منها فيما يعرف بالقائمة السوداء ؛ ويعود هذا المنع لعدة أسباب كارتكابهم جرائم أو مطالبتهم بحقوق مدنية أو لخطورتهم على الأمن العام ، وتعتبر الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية هي المسئولة عن إعداد وتنظيم وتحديث القائمة السوداء.”
بين محمد النجار أن القائمة السوداء تُقسم إلي قسمين :
1- الممنوعون من الدخول:
- مرتكبو الجرائم الذين حكم عليهم بالإبعاد من البلاد .
- الأشخاص الذين تم إبعادهم وفقا للأوامر الإدارية الصادرة عن وزير الداخلية تنفيذاً لأحكام المادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب.
- الأشخاص الذين يتم الإبلاغ عن نشاطاتهم بواسطة إدارة التعاون الجنائي الدولي.
- الأشخاص الذين يثبت إصابتهم بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أو غيرها من الأمراض التي تقرر وزارة الصحة خطورتها على الصحة العامة.
- الأشخاص الذين يتم إبعادهم من دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب جنائية.
2- الممنوعون من الخروج:
- كل من صدر ضده أمر من النائب العام أو من يمثله في الدولة في قضية يجري التحقيق فيها.
- كل من صدر بحقه أمر كتابي من المحكمة المختصة في قضية منظورة أمامها.
- كل من ترتبت في ذمته أموال حكومية مستحقة الأداء ويشترط في هذه الحالة أن يكون أمر المنع صادراً من الوزير أو من يفوضه.
القائمة الإدارية
تحتوي القائمة الإدارية على أسماء الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد أو من تم منعهم من الخروج منها لعدة أسباب منها إلغاء إقاماتهم وكذلك المطلوب القبض عليهم بسبب هروبهم من كفلائهم.
تشتمل القائمة الإدارية على الفئات الآتية:
- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين تم إلغاء إقاماتهم في الدولة قبل انتهاء عقود عملهم.
- الأشخاص المبلغ عن هروبهم من كفلائهم.
- الأشخاص الذين صدر في حقهم أمر بالإبعاد الإداري عن الدولة
رفع الأسماء من القائمة الإدارية
يتم رفع الفئآت التالية من القائمة الإدراية من خلال إدارة أذونات الدخول والإقامة بعد سنة من وقت الخروج من البلد أو إبعادهم عنها :
- العمالة المساعدة ومن في حكمهم الذين تمت إضافتهم الى القائمة بسبب إلغاء إقاماتهم قبل انتهاء عقود عملهم؛
- الأشخاص الذين تم إخراجهم من البلاد استناداً لأحكام المادة 29 من قانون دخول وإقامة الأجانب
- الأشخاص الممنوعين من دخول الدولة وفقاً لأحكام وضوابط تخفيض الغرامة المنصوص عليها في هذه اللائحة
تجدر الإشارة في ختام هذا الموضوع إلى أمر في غاية الأهمية وهو ما قامت به دولة الإمارات وإدراتها الحكيمة من تعديلات في قانون العقوبات والذي بمقتضاه لا يجوز الحكم على الأجنبي بالإبعاد إذا كانت تربطه صله قرابة من الدرجة الأولى من مواطني الدولة إلا إذا كان هذا الحكم مرتبط بجريمة تمس أمن الدولة ؛ الأمر الذي يؤكد على مساعي حكومة الإمارات للحفاظ على التعايش السلمي داخل الإمارت والحفاظ على نسيج الدولة من الانهيار وأن توفر حياة كريمة للأسرة ، كما يعكس مبدأ التسامح الذي جعلته الدوله منهجا لها .
