خدمات محامي دبي: محمد النجار للمحاماة والاستشارات القانونية

محامي دبي – يمكن أن تكون الأمور القانونية معقدة وصعبة ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بتعقيدات المشهد القانوني في دبي. سواء كنت صاحب عمل أو مستثمرًا أو فردًا ، من الضروري وجود محامٍ موثوق به وذوي خبرة في دبي بجانبك. محمد النجار للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة محاماة رائدة في دبي تقدم...

الإجهاض في القانون الإماراتي  2022

الإجهاض في القانون الإماراتي الإجهاض : الإجهاض علميًا هو التخلص من حمل الجنين وإخراجه عمدًا من رحم الأم قبل اكتمال نموه في فترة حرجة لا تضمن حياته خارج الرحم أو داخله والتي عادة تكون قبل بداية الشهر السادس ، وعادة تتم عملية الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ويعد افجهاض ممنوغًا و غير جائزًا...

قانون العقوبات الإماراتي  قانون العقوبات يعتبر فرع من فروع علم القانون المتعلق بمختلف أنواع و أنماط الجرائم والذي يحدد العقوبات المفروضة على كل سلوك منهي عنه أو يشكلل تهديدًا و ضررًا على أفراد المجتمع وبالتالييسن قانون العقوبات على من يقوموا بانتهاك القانون . يشتمل قانون العقوبات الإماراتي على القضايا التالية موضحًا كافة أشكال الجرائم وعقوباتها...

توثيق عقود الإيجار في الإمارت  بعد إيجاد السكن المناسب أو المكان المناسب  الذي ترغب في تأجيره سواء كان منزلا ، شقة ، فيلا أو أي كان المكان الذي ترغب في تأجيره عليك توقيع عقد الإيجار بين المالك و المستأجر ولإتمام عقد الإيجار بين المالك ( أو الوكيل العقاري ) و المستأجر على المستأجر تقديم المستندات...

كل ما يتعلق بالـ العمل و العمال في القانون الإماراتي حقوق العمال 2017-2018 يهدف تقرير حقوق العمال إلى تطبيق مجموعة من السياسات والبرامج التي تبنتها وطبقتها حكومة دولة الإمارات خلال العامين 2016 -2017  وما لها من أثر بالغ الأهمية سوق العمل،  وذلك من خلال إصرار وزارة الموارد البشرية والتوطين  وسعيها الدائم نحو تعزيز الشفافية والتوازن...

قانون حماية المستهلك في الإمارات يهدف القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 لحماية المستهلك إلى ضمان حق المستهلك والتأكد من حصوله على سلعة ذات جودة عالية مقابل السعر المعلن ، كما يحرص هذا القانون على الحفاظ على سلامة المستهلك عند استخدام المنتج أو الخدمة المقدمة ؛ فضلًا عن حماية خصوصية و أمن بيانات المستهلك. يغطي...

كل ما يخص الإبعاد عن دولة الإمارات الإبعاد عن الإمارات العربية المتحدة قضية إبعاد الأجنبي تعد من القضايا  المهمة والشائكة في دولة الإمارات والتي حازت على اهتمام من قبل المواطن الإماراتي وبالطبع الأجنبي المقيم بدولة الإمارات ، في هذا الموضوع سوف نتناول بشكل شامل قضية الإبعاد عن الدولة أشكاله ، قوانينه ،  أسبابه وعقوباته. يوضح...

القانون الدولي الإنساني

القانون الدولي الإنساني عرفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه : مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف ، و المخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية ، والتي تحد – لاعتبارات إنسانية- من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من...

القانون الدولي الإنساني
القانون الدولي الإنساني

القانون الدولي الإنساني

عرفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه : مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف ، و المخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية ، والتي تحد – لاعتبارات إنسانية- من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب أو وسائل للقتال ، و تحمي الأشخاص و الممتلكات .

و هو أحد فروع القانون الدولي العام ، و هو مجموعة من القواعد الدولية ، العرفية و المكتوبة ، التي تهدف إلى حماية المحاربين والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لاعتبارات إنسانية، وصيانة الأموال التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية .
و قد وضع هذا القانون لتأمين الحماية للفرد وحقوقه.

 

القانون الدولي الإنساني

و هو نتاج إرادة دول و قد تم وضعه في القرن السابع عشر و تحديداً في اتفاقية جنيف التي أبرمت عام 1864م ، لذا فهو حديث ، ولكن كمبادئ و قيم إنسانية فهو يعود إلى مختلف الثقافات و الحضارات التي كانت سائدة في الماضي و أكدت عليها الديانات السماوية و على رأسها الإسلام الحنيف .
القانون الدولي الإنساني
منذ وضع هذا القانون إلى منتصف القرن العشرين كان هذا القانون يسمى قانون الحرب ، ثم بعد قيام الأمم المتحدة سمي بقانون النزاعات المسلحة ، ثم في أواخر السبعينيات سمي بقانون الدولي الإنساني و لا يزال .

و دولة الإمارات العربية المتحدة و منذ تأسيسها مهتمة بهذا القانون ، فقد تأسست في 1971/12/2م و قامت بالتوقيع على الاتفاقية المذكورة في 1972/5/10م ، أي بعد مرور ستة أشهر من التأسيس  ، كما أنها وقعت على البروتوكول الإضافي الأول ( المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة ) و البروتوكول الإضافي الثاني ( المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية ) في 1983/3/9م .. و المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول في 1992/3/6م .

Call Us